مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ترامب: سأتواصل مع بوتين وزيلينسكي لوقف الحرب في أوكرانيا

نشر
الأمصار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين المقبل، يتبعه اتصال آخر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة تهدف إلى وضع حد للحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من عامين.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "سأتحدث مع بوتين من أجل وقف حمام الدم في أوكرانيا. الاتصال سيتطرق أيضا إلى ملفات التجارة والعلاقات الثنائية، لكن الأولوية هي لوقف إطلاق النار". وأضاف: "نأمل أن يتم وقف هذه الحرب العنيفة التي ما كان ينبغي أن تندلع أبدا".

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالًا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، رحب خلاله باتفاق تبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف، والذي تم التوصل إليه في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح بيان الخارجية أن "الوزير روبيو أكد للافروف دعوة الرئيس ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للعنف في أوكرانيا"، مضيفًا أن الوزير شدد على أهمية اغتنام اللحظة السياسية الراهنة للوصول إلى حل سلمي شامل.

من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو: "جددت في اتصالي مع لافروف رسالة الرئيس ترامب بأن القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف فوراً"، مضيفًا: "لقد طرحنا خطة سلام قوية، ونرحب باتفاقية تبادل الأسرى التي تشكل نقطة انطلاق إيجابية. حان الوقت لإنهاء الحرب، ودعونا لا نضيع هذه الفرصة العظيمة".

ترامب يؤجل إنشاء الصندوق السيادي الأميركي ويركز على تسديد الدين أولاً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تجميد خطة إنشاء صندوق ثروة سيادي، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات التي كشفت عن عقبات قانونية ومالية حالت دون تحقيق الطموحات التي وضعها.

وكان ترامب قد أصدر في فبراير الماضي توجيهات لإدارته بهدف تأسيس صندوق يُعد من الأكبر عالمياً، يمول عبر تسييل أصول حكومية ضخمة، ويُستخدم لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات مثل المعادن الحيوية، بالإضافة إلى الاستثمار في شركات كبرى مثل "تيك توك".

 وأشار ترامب إلى أن الصندوق يمكن أن يحقق أرباحاً تُسهم في تقليل الدين الوطني.

لكن الخطة اصطدمت بعقبات قانونية ومالية وسياسية، ما أدى إلى خفض أولوية المشروع حالياً. وتتجه الإدارة بدلاً من ذلك إلى تشكيل آلية استثمارية أبسط تعتمد على دمج وكالات حكومية قائمة تمتلك صلاحيات استثمارية دون الحاجة لموافقة الكونغرس.