اقتصاد تونس ينمو 1.6% في الربع الأول 2025
سجل اقتصاد تونس نموا بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مدعوما بنمو القطاع الزراعي، بحسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس الخميس.
وسجل القطاع الزراعي نموا بلغ سبعة بالمئة مع عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت ست سنوات.
وخلال الربع الأول من العام الماضي، لم يتجاوز النمو الاقتصادي في تونس 0.3 بالمئة.
كما تراجعت نسبة البطالة في الربع الأول من العام الجاري في تونس لتبلغ 15.7 بالمئة مقارنة بـ16 بالمئة وهو خر إحصاء يعود الى الربع الثالث من عام 2024.
وبحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الخميس، تراجعت البطالة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 عاما إلى 37.7 بالمئة مقارنة بـ 40.5 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024.
كما تراجعت نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى 23.5 بالمئة بعد أن كانت عند 25 بالمئة في الربع الثالث من 2024.
وتعهدت الحكومة التونسية الشهر الجاري بفتح الباب أمام التوظيف المعطل منذ 2017 في القطاع العام والوظيفة العمومية بسبب أزمة المالية العمومية.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود الشهر الجاري، إن موازنة 2025 تتضمن نحو 20 ألف فرصة عمل في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس.
وعلى صعيد اخر، ناقش وزير خارجية تونس محمد علي النفطي، مع اردوس باكيلي طوماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، خلال زيارتها لتونس، سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات.
ووفقًا لوكالة الأنباء التونسية (تاب)، أكد النفطي التزام تونس برفع مستوى التعاون مع الوكالة، والاستفادة من برامجها التنموية، لاسيما في مجالات الصحة، التكوين المهني، التشغيل، البنية التحتية، والطاقة المتجددة.
من جانبها، استعرضت طوماس مشاريع الوكالة في تونس، معربة عن استعدادها لدراسة السبل الكفيلة بدفع التعاون مع تونس في شتى المجالات المتصلة بالصحة وريادة الأعمال.
أكدت تونس، لدى مشاركتها في منتدى "حوار الدوحة" حول إنتقال العمالة بين دول الخليج ودول الاتحاد الأفريقي والملتئم يومي 21 و22 مايو الحالي، في الدوحة بقطر، على الالتزام ببِناء شراكات فعّالة في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس.
وتهدف هذه التظاهرة، التي يشارك فيها 8 دول من مجلس التعاون الخليجي و25 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي، إلى تعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بلدان المنشأ والمقصد، فيما يتعلق بانتقال العمالة الإفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان.
كما تهدف إلى بحث سبل إرساء منصة للحوار الدولي حول موضوع انتقال العمالة بين الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لتعزيز جهود التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في الغرض، فضلا عن تحسين ظروف العمل التعاقدي للعمالة الوافدة من أفريقيا مما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
