مصر وروسيا توقعان اتفاقًا حول قطعة الأرض المخصصة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف عن توقيع اتفاق بين روسيا ومصر حول تقديم الجانب المصري قطعة أرض لإقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأوضح الوزير للصحفيين، على هامش الدورة الـ 15 للجنة الحكومية المشتركة الروسية المصرية أن "الاتفاق بشأن استخدام قطعة الأرض لفترة طويلة يحدد الشروط التجارية لتقديمها واستعمالها".

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصناعة والتجارة الروسي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.

وأشار أليخانوف إلى أنه في عام 2025 تبدأ فترة السنوات الثلاث التي سيعفى خلالها الجانب الروسي من دفع بدل الإيجار ليجري أعمال البناء في قطعة الأرض المذكورة.

وأعرب عن أمله في تقديم ناجح لمشروع المنطقة الصناعية الروسية يوم 14 مايو الجاري.

ولفت الوزير الروسي إلى أن لدى مصر أكثر من 70 اتفاقية حول التجارة الحرة مع دول المناطق القريبة، ما يجعل المنطقة الصناعية نافعة، حيث تتيح الوصول إلى أسواق دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: "سنبذل كافة الجهود من أجل الانتقال بأسرع ما يمكن إلى توقيع اتفاقيات محددة بشأن بناء المصانع ونشر الإنتاج لاحقا".

يذكر أن مصر صادقت في يناير 2025 على الاتفاقية الثنائية مع روسيا حول إقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس، والتي تم توقيعها في عام 2018. وكان من المقرر بدء الأعمال لبناء المنطقة الصناعية في عام 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب وباء فيروس كورونا.

مصر تجمع 2.5 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من جمع نحو 2.5 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي، وسط توقعات بتجاوز الكمية التي تم جمعها العام الماضي، بحسب ما أكده الوزير شريف فاروق في تصريحات إعلامية.

وأوضح أن تحديد سعر جاذب لطن القمح قبل انطلاق الموسم أسهم بشكل كبير في تحفيز المزارعين على زيادة الرقعة المزروعة بالمحصول الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام شراء نحو 4 ملايين طن من القمح من المزارعين، بزيادة تقارب 11% عن الموسم السابق.

ويبدأ موسم زراعة القمح في مصر عادة منتصف نوفمبر ويستمر حتى يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف يوليو.

وتأتي هذه الجهود في وقت ارتفعت فيه واردات مصر من القمح إلى أعلى مستوى لها خلال عقد كامل في عام 2024، حيث بلغت 14.2 مليون طن، بزيادة قدرها 31% عن العام السابق، منها 6.2 مليون طن لصالح الحكومة، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 30%.

ومع ذلك، تراجعت واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3.2 مليون طن، بحسب وثيقة حكومية اطّلعت عليها "الشرق"، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.