وزير البترول المصري يبحث مع شركة إماراتية فرص التعاون بمجالات التمويل والتعدين
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، لقاءً مع السيد فينيت ميهرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IRH الإماراتية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التمويل والتعدين، خاصة في أنشطة الذهب والفوسفات.
حضر الاجتماع الأستاذ ناصر شومان، وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بالهيئة العامة للبترول.
وخلال اللقاء، أكد ميهرا أن التعاون مع مصر يقوم على رؤية طويلة الأمد، مشيراً إلى إيمان شركته بالإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع التعدين المصري، ورغبتها في نقل خبراتها وتطبيق نماذجها الناجحة التي تم تنفيذها في عدة دول. كما استعرض مقترحات الشركة بشأن التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني والتكنولوجي لتعزيز قدرات القطاع.
واتفق الجانبان على وضع جدول زمني محدد لتنفيذ مراحل التعاون، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في مجالي التمويل والتعدين.
وفي ختام المباحثات، شدد وزير البترول على أن هذا التعاون يمثل نموذجاً جديداً للشراكة الاستراتيجية، يجمع بين التمويل المستدام والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والثروات المعدنية، بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين معاً.
وكان التقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار المتابعة المستمرة لجهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، ومستجدات موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وغيرها من الملفات ذات الصلة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع على التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتكوين مخزون من السلع البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة وتتخذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان تغطية احتياجات قطاع الكهرباء من المواد البترولية، وكذلك احتياجات قطاع الصناعة والاستخدامات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة من الجهاز المصرفي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك خطط الأنشطة الاستكشافية البترولية، وتطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية من الشركاء الأجانب، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات وفق الخطط الزمنية المحددة، إلى جانب مواصلة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في هذه القطاعات.
