مدير الأمن الجزائري يبحث تسهيل إقامة الطلبة الفلسطينيين العالقين في غزة

استقبل المدير العام للأمن الوطني الجزائري علي بداوي، اليوم الإثنين، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سفير دولة فلسطين في الجزائر فايز أبو عيطة.

وتطرّق الجانبان إلى سُبل إثراء ميادين التكوين والتدريب التخصصي بين شرطتي البلدين، خاصة على الصعيدين العلمي والتقني.

وخلال اللقاء، أطلع السفير الفلسطيني فايز أبو عطية، علي بداوي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني، وحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وتحدث أبو عطية، عن اعتداءات قطعان المستوطنين على المقدسات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، وتعمد استهداف المقرات الأمنية الفلسطينية لنشر حالة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

كما ناقش الطرفان سبل تسهيل إجراءات الإقامة للطلبة الفلسطينيين وأبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في الجزائر، لا سيما الطلبة العالقين بسبب الحرب في قطاع غزة.

وكان أعلن مسؤول جزائري، الأحد، أن بلاده قررت طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد.

الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية

وكشف فيصل مطاوي، المستشار بالرئاسة الجزائرية، لقناة «الجزائر الدولية24»، عما سمَّاه «المؤامرة الجديدة»، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام حسبه بـ«إرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي، لكن في الحقيقة هما تابعان لمديرية تابعة لمصالحه، وهي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية».

وأضاف مطاوي: «الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما».

وتابع: «إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ أشهر عدة حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها».

ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل (نيسان) الماضي بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.

لكن رغم هذا المناخ السلبي، أحيا أكثر من عشرة نواب من اليسار الفرنسي، السبت، في مدينة سطيف الجزائرية ذكرى القمع الفرنسي الدموي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو(أيار).

وقالت النائبة صابرينا صبايحي، عضو مجلس النواب الفرنسي عن حزب الخضر: «نحن مجموعة منتخَبين نعمل كثيراً على ملف الذاكرة والاعتراف بمجازر الثامن من مايو 1945. لقد طلبنا من الرئيس (إيمانويل) ماكرون الاعتراف بأنها جريمة دولة».