وزارة المالية العراقية تنفي الإشاعات المغرضة بشأن الموافقة على دفع رواتب للسوريين
نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين.
بيان وزارة المالية العراقية
وذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين".
وأضافت وزارة المالية العراقية، أن "ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة وهو محض أكاذيب وافتراءات"، مؤكدة أن "سياساتها المالية تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة".
ودعت وزارة المالية العراقية، المواطنين إلى "تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات "، موضحة أن "الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة".
أعلنت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد العراقي سجل نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في 2024، فيما أشارت الى أن عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي.
تصريحات وزيرة المالية العراقية:
وقالت وزيرة المالية العراقية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً حكومياً رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق برفقتنا، وناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان".
واضافت وزيرة المالية العراقية، أن "بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024، مدفوعاً بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام"، مبينة أن "التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025".
وأضافت أن "مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام".
وبشأن العجز المالي، أوضحت سامي أن " العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة"، لافتة الى أن "ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي".
