وزيرة المالية العراقية تعلن ارتفاع الإيرادات الجمركية بعد تطبيق نظام "أسيكودا"
أعلنت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الجمعة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الجمركية بعد تطبيق نظام أتمتة الجمارك (أسيكودا)، بلغت أكثر من 59 مليار دينار.
وقالت سامي في تصريح : إن "الإيرادات الجمركية قبل تطبيق نظام أسيكودا بلغت 375,675,732,360 ديناراً، فيما ارتفعت بعد التطبيق إلى 435,421,672,805 ديناراً، أي بزيادة قدرها 59,745,940,445 ديناراً".
وأضافت أن "الهيئة العامة للجمارك شرعت بتطبيق نظام أسيكودا في 15 مركزاً جمركياً، شملت كلاً من: جمرك الشحن الجوي، الميناء الجاف، صالة مطار بغداد الدولي، جمرك ساحة الترحيب الكبرى، طريبيل، سفوان، عرعر، أم قصر الأوسط، أم قصر الجنوبي، مطار كركوك، زرباطية، المنذرية، مندلي، الشيب، والشلامجة".
وأوضحت أن "الهيئة باشرت حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من النظام، والتي تمتد على مدار عامين، وتشمل تطبيقه في 8 مراكز جمركية متبقية، فضلًا عن ربط 12 تطبيقاً إلكترونياً بالنظام، من بينها: تخليص وسائل النقل البري، نظام القيمة، الانتقائية الذكية، نظام الإعفاءات، التراخيص والشهادات، مما سيمكن ربط النظام مع جميع الوزارات".
وزيرة المالية العراقية: اقتصادنا سجل نمواً غير نفطي بنسبة 5% وانخفاض عجز الموازنة
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أن الاقتصاد العراقي سجل نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في 2024، فيما أشارت الى أن عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي.
وقالت وزيرة المالية العراقية،: إن "وفداً حكومياً رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق برفقتنا، وناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان".
واضافت وزيرة المالية العراقية، أن "بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024، مدفوعاً بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام"، مبينة أن "التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025".
وأضافت أن "مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام".
وبشأن العجز المالي، أوضحت سامي أن " العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة"، لافتة الى أن "ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي".
وشددت وزيرة المالية على "ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق"، مشيرة الى أن "وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي".
