الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد والإصلاحات والتدابير الاقتصادية
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة استمرار و تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الإحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الإقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الإجتماع أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الإقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في إحتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
رئيس الوزراء المصري يستعرض تقريرًا يوثق 500 إصلاح بالقطاع الخاص
وفي وقت سابق من اليوم، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوثق ويرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بهدف تذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات، ورفع معدلات التصدير.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق معدلات نمو يقودها القطاع الخاص، بما ينسجم مع الأهداف الرئيسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقد ورد هذا الرصد ضمن تقرير شامل أعدّه المركز حول تطور جهود الحكومة في هذا السياق.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنّت خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
