زعيم المعارضة الإسرائيلية: يمكن تجنيد الحريديم إذا توقفت الحكومة عن دفع رواتبهم
وجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، انتقادًا حادًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن أزمة تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين دينيًا)، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على حل القضية إذا توفرت الإرادة السياسية.
تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية:
وقال لابيد في تصريح عاجل: "نتنياهو وكاتس يعرفان جيدًا أن تجنيد الحريديم ممكن، وكل ما عليهما فعله هو وقف دفع الرواتب لمن يرفض الخدمة".
وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى أن استمرار تمويل طلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية يُعد خضوعًا سياسيًا يضر بمنظومة الجيش والمجتمع الإسرائيلي على حد سواء، مطالبًا بتطبيق العدالة في الواجبات كما هي في الحقوق.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الجدل الداخلي في إسرائيل حول قانون التجنيد الإجباري للحريديم، والذي يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية داخل الائتلاف الحكومي الحالي.
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوصفها بـ"العاجزة عن تحقيق النصر في الحرب".
ويأتي ذلك مع تصاعد التوتر داخل المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن ملف المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.
وقال لابيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، إن "حكومة نتنياهو تلقت دعما كاملا من الولايات المتحدة على مدى 18 شهراً، وكذلك دعماً من المعارضة، وانتهت الأعذار الآن".
واتهم لابيد حكومة نتنياهو بعدم امتلاك رؤية استراتيجية واضحة لليوم التالي في غزة، مؤكدا أن "الحكومة الحالية لن تتمكن من هزيمة حماس".
وموجها حديثه للحكومة الإسرائيلية، قال لابيد: "أعيدوا الرهائن، بدلًا من إلقاء اللوم على الآخرين طوال اليوم"، في إشارة إلى الاتهامات المتكررة التي توجهها الحكومة لخصومها السياسيين.
وأضاف: "ليس جو بايدن، ولا رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي، ولا وزير الدفاع السابق يوآف غالانت هم من تسببوا بالأزمة، بل جميعهم تعرضوا لهجوم سياسي من حكومة نتانياهو"، مشدداً على أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لفشل القيادة الحالية.
وكانت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرا قضائيا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وقررت أعلى هيئة قضائية في البلاد بقاء بار في منصبه وعدم تقييد صلاحياته حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
