دول الخليج تُناقش مستجدات مفاوضات التجارة وآثار الرسوم الجمركية الأمريكية
يناقش الاجتماع التحضيري الـ60 للجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، وأثرها على تعزيز التجارة البينية، وتداعيات وآثار فرض الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على التجارة العالمية وتأثيراتها على اقتصادات الخليج.
كما يبحث اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديث قوانين المنافسة وحماية المستهلك بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة في المنطقة.
وينظر الاجتماع أيضاً في ومستجدات لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، وآلية التمويل للمبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على دعم الابتكار.
وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتكليف مروة الجعيدان، أن الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد السياسات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحفيز حركة التجارة ودعم الصناعات المحلية؛ لتعزيز استقرار الاقتصادي الخليجي في كلمة خلال افتتاح الاجتماع اليوم الأربعاء.
وأكدت أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز التعاون والإنجاز بين دول الخليج، بما يدعم الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، منوهة بما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات عديدة خلال مسيرة تعاون عظيمة في مجال التعاون التجاري، بحسب وكالة الأنباء الكويتية
وشدد "الجعيدان" على أهمية التعاون وتضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات، والارتقاء بمستوى العمل المشترك نحو آفاق أرحب، ومناقشة هذه المواضيع وبحثها بشكل مستفيض بما يسهم في التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح المشتركة لدول المجلس.
وعلى صعيد اخر، توقعت "إس آند بي غلوبال - S&P Global" أن تبقى الظروف الاقتصادية في دول الخليج جيدة ومستقرة خلال عام 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية العالمية.
النمو الاقتصادي
كما يُرجَّح أن يؤدي النمو الاقتصادي، وارتفاع عدد السكان، والتوسع في برامج التأمين الإلزامي إلى زيادة الطلب على التأمين في معظم دول الخليج.
ورغم أن النتائج الإيجابية لعوائد عمليات التأمين وأسعار الفائدة المرتفعة ستدعم الأرباح، فإن المنافسة المتزايدة وتقلبات أسواق الأسهم قد تؤثر على الأداء العام للشركات، حسب ما ذكره التقرير.
كما يُتوقع أن تستمر الفجوة في الحجم والربحية بين الشركات الكبيرة والصغيرة في الاتساع.
وفي حين يُرجَّح أن تظل الأوضاع الائتمانية لشركات التأمين الأعلى تصنيفا مستقرة خلال الفترة المقبلة،فإن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه ضغوطًا مالية بسبب ضعف الأرباح وارتفاع تكاليف التشغيل، مما قد يؤثر على ملاءتها المالية.
قال المدير المشارك لتصنيفات التأمين في "إس آند بي غلوبال- S&P Global، ماريو شَكَر، إن الفيضانات التي شهدتها دولة الإمارات العام الماضي أنتجت تكاليف تكبدتها شركات إعادة التأمين، ولم يكن لهذه الفيضانات تأثير كبير على أرباح العام الماضي.
