إسرائيل تحرم مسيحيي الضفة من احتفالات «سبت النور»
حولت القوات في إسرائيل، صباح السبت، مدينة القدس، وتحديدًا منطقة باب العامود وأزقة البلدة القديمة، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة بالتزامن مع استعداد الكنائس المسيحية للاحتفال بـ"سبت النور"، وهو أحد أبرز الشعائر الدينية التي تقام في كنيسة القيامة عشية عيد الفصح المجيد.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال في إسرائيل، نصبت العديد من الحواجز الحديدية والعوائق الأمنية في الطرق المؤدية إلى كنيسة القيامة، ما تسبب في تعطيل حركة المصلين، وتحديدًا الشباب، حيث جرى تفتيش الهويات ومنع الكثيرين من عبور هذه الحواجز، دون توضيحات أو مبررات.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن القوات في إسرائيل، شددت إجراءاتها عند المداخل الرئيسية المؤدية إلى المدينة القديمة، ما تسبب في حالة من التوتر بين الأهالي، خاصة في ظل منع آلاف المسيحيين القادمين من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس والمشاركة في صلوات وطقوس سبت النور.
ويخضع الفلسطينيون – سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين – لنظام تصاريح صارم تفرضه سلطات الاحتلال في إسرائيل، وهو ما يحدّ من حريتهم الدينية ويمنعهم من الوصول إلى أماكن عبادتهم، بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، في واحدة من أكثر صور التضييق حساسية في المدينة المقدسة.
وبحسب مصادر كنسية، فإن السلطات في إسرائيل، منحت فقط 6 آلاف تصريح للمسيحيين من محافظات الضفة الغربية، رغم أن عددهم يناهز الـ50 ألف نسمة، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الدينية والحقوقية، خاصة مع تكرار هذا النمط من الإجراءات للعام الثاني على التوالي.
وكانت كنائس القدس قد قررت هذا العام إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بعيد الفصح، بما في ذلك المسيرات الكشفية والعروض التقليدية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، وتداعياته التي انعكست على مجمل الأجواء العامة في فلسطين.
وحرص بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، على ترؤس الصلاة الخاصة داخل القبر المقدس بكنيسة القيامة، استعدادًا لاستقبال "النور المقدس"، الذي يُنقل لاحقًا إلى كنائس الضفة الغربية، والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى عدد من الكنائس في الخارج، في طقس ديني يتجدد سنويًا رغم كل القيود والممارسات القمعية.
مصدر أمني إسرائيلي: رفض حماس للاتفاق سيقابله تصعيد عسكري
قال مصدر أمني إسرائيلي، إن إسرائيل ستزيد الضغط العسكري على قطاع غزة، وذلك بعدما رفضت حركة حماس، أمس الخميس، مقترحا إسرائيليا بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأضاف المصدر الأمني: "سيشعرون بالنتائج في الأيام المقبلة. هذا الرفض سيضر بحماس ومسئوليها الكبار، وسيزداد الضغط العسكري من الجو والبحر والبر"، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.
وتابع: "سيسيطر الجيش الإسرائيلي على المزيد والمزيد من الأراضي في قطاع غزة. لقد أعددنا العدة لاحتمال أن تكون الإجابة سلبية، والخطط جاهزة"، وتابع: "إنه ليس تهديدا، وسوف يشعرون بالنتائج في الأيام المقبلة".
وأمس الخميس، أكدت حماس استعدادها للبدء فورا بمفاوضات الرزمة الشاملة وإطلاق سراح كل الأسرى لدينا مقابل عددٍ متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار.
وقال القيادي في الحركة خليل الحية، إن قيادة حركةِ حماس وفصائل المقاومةِ، حرصت على وقف العدوان الهمجي وحربِ الإبادة على قطاع غزة، وعمِلت على مدى أكثرَ من عام ونصف من المفاوضات المُضنية لتحقيق هذا الهدف، حتى وصلنا لاتفاق السابع عشر من يناير بمراحله الثلاث.
وأضاف أن نتنياهو وحكومته انقلبوا على الاتفاق قبل انتهاء المرحلة الأولى منه، مشيرا إلى أن نتنياهو على مقترح الوسطاء بمقترحٍ يحمل شروطًا تعجيزية، ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة.
وأشار الحية أن اتفاقات نتنياهو الجزئية "غطاء لأجندته القائمة على استمرار الإبادة، حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه"، مؤكدا أن حماس لن تكون جزءًا منها.
