المغرب.. لجنة برلمانية تتدارس وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بعد تأجيله الأسبوع المنصرم، تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المغرب، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، اجتماعا لدراسة طلب فرق الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، يتعلق بالوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الاجتماع سيحضره نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب، وسيتم فيه عرض وضعية الصندوق بعد التغييرات التي طرأت عليه بعد اطلاق المشروع الملكي للحماية الاجتماعي، وأيضا اصدار العدديد من المراسيم المتعلقة باختصاصاته، ناهيك عن تنفيذ بعض مقتضيات الاتفاق الاجتماعي بين النقابات والحكومي.
وحسب المعطيات التي قدمها الصندوق مؤخرا، فأنه بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد سجل النظام الخاص بأجراء القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضا بقيمة 2,82 مليار درهم، بفضل الاشتراكات البالغة 11,2 مليار درهم والتي فاقت التعويضات والمصاريف البالغة 7,3 ملايير درهم.
الا أنه وحسب المعطيات ذاتها، فأن النظام نفسه يشكو من عجز في ما يتعلق بنظام العمال غير الأجراء الذي سجل عجزاً خلال السنة المالية قدره 0,4 مليار درهم بحيث بلغت الاشتراكات 3 ملايير الخاص بأجراء القطاع العام عجزا قدره 1,3 مليار درهم بحيث بلغت اشتراكاته 6,3 ملايير درهم ونفقاته 7,2 ملايير درهم. وبالنسبة لقطاع التعاضد، فقد استفاد من اشتراكات قدرها 2,6 مليار درهم وتعويضات بقيمة 1,9 مليار درهم، مع توفر أرصدة احتياطية قدرها 7,4 ملايير درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تشتغل على إعداد مشروع قانون لإصلاح أنظمة التقاعد وإحالته على البرلمان، خاصة أن إصلاح أنظمة التقاعد بات يفرض ذاته بقوة في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس الذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة.
بنك المغرب.. إصدار دليل بشروح مفصلة حول مراحل "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
أصدر بنك المغرب دليلا شاملا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن شروحات للمفاهيم ذات الصلة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي حققت مملكة المغرب، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في خروجها من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، اعترافا بالجهود المبذولة من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يقدم الدليل أيضا أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية، لاسيما الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع توضيح المهام المنوطة بكل جهة.
ومما جاء في هذا الدليل أيضا أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يعد من الظواهر التي تهدد نزاهة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن مجموعة العمل المالي، قد عملت في هذا الصدد، على اعتماد المعايير الدولية الكفيلة بتعزيز قدرات السلطات الوطنية للتصدي، بشكل فعال، لهذه التهديدات والوقاية من تداعياتها السلبية على المجتمعات.
كما يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا آليات الرقابة والإشراف على القطاعين المالي وغير المالي، بهدف ملائمة الإطار الوطني مع المتطلبات الدولية.
للإشارة، أصدر بنك المغرب هذا الدليل بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
