انفوجراف| أكبر دول العالم حيازةً لأصول المعاشات التقاعدية في عام 2025

أكبر دول العالم حيازةً لأصول المعاشات التقاعدية في عام 2025

- الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 11760 مليار دولار
- اليابان بنحو 2066 مليار دولار
- كندا بنحو 1804 مليار دولار
- هولندا بنحو 1131 مليار دولار
- أستراليا بنحو 1121 مليار دولار
- كوريا الجنوبية بنحو 984 مليار دولار
- المملكة المتحدة بنحو 610 مليار دولار
- الصين بنحو 588 مليار دولار
- الدنمارك بنحو 569 مليار دولار
- السويد بنحو 469 مليار دولار
إعفاء أصحاب المعاشات في المغرب من شهادة الحياة
وفي سياق منفصل، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في المغرب، اليوم الثلاثاء عن إعفاء أصحاب المعاشات المقيمين بالمغرب، اعتباراً من السنة الجارية، من ضرورة تقديم شهادة الحياة، أو الذهاب إلى وكالاته لإثبات أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

ووفقاً لبلاغ صادر عن الصندوق، فإن “هذا الإجراء يأتي في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحرصاً منه على التحسين المستمر لجودة خدماته”.
كما أوضح المصدر أن هذا الإعفاء تم بفضل اعتماد الصندوق نظاماً لا مادياً يعتمد على التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة للتحقق من أن المستفيدين من المعاشات لا يزالون على قيد الحياة.
أما بالنسبة للمستفيدين من المعاشات المقيمين بالخارج، فقد أشار البلاغ إلى أنه “سيتم إرسال مطبوع يتعلق بمراقبة الحياة ليتم تعبئته من قبل الهيئة المختصة في بلد الإقامة، وإرجاعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع توقيع وختم الهيئة المعتمدة”.
وكانت افتتحت، اليوم الاثنين بإسطنبول، أشغال الدورة الوزارية الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك).
ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد رفيع المستوى يقوده رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ويشمل محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس، ومحمد علي الأزرق، سفير المغرب لدى الجمهورية التركية.
وتندرج مشاركة المغرب في الدورة الحالية للكومسيك، التي تعدّ منتدى للحوار وتبادل الخبرات بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات الاقتصادية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول المنظمة.
وستركز أشغال هذه الدورة، التي أشرف على افتتاحها رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وحسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على مناقشة تقدم تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2016-2025، وانعكاسات التطورات الاقتصادية العالمية على الدول الأعضاء، والتجارة البينية بين دول المنظمة، علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي.