انخفاض معدل التضخم في الكونغو الديمقراطية ليصل إلى 11.7%
سجلت معدلات التضخم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، انخفاضاً واضحاً لتصل إلى 11.7 في ديسمبر الماضي مقابل 20 في يونيو و33.8 في 31 ديسمبر 2023، حسبما أفادت وزارة المالية الكونغولية.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت- يعزى هذا التغيير إلى تحسين التنسيق في السياسات المالية واستخدام أكثر كفاءة للموارد العامة، مضيفا إلى أن الانضباط في إدارة المالية العامة ساهم في استقرار القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى أن نسبة النفقات العاجلة قد انخفضت من 20% إلى 11% خلال ستة أشهر، بينما شهد الفرنك الكونغولي انخفاضًا طفيفا من 4.3% إلى 0.8%.
ولفت البيان إلى أن هذا التقدم يمهد الطريق أمام جمع الموارد الوطنية بكفاءة أكبر في عام 2025، والتي ستخصص لتمويل مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة منوها إلى أن هذه التطورات تهيئ جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعبئة فعالة للموارد لتمويل الاستثمارات العامة بدءا من العام 2025، ومن بين القطاعات المستهدفة بناء البنية التحتية للطرق، وتطوير قطاع الطاقة، وتحديث الزراعة.
ودعماً لهذه الطموحات، تعول السلطات العامة على تعزيز الضوابط وتخطيط الإنفاق الموجه نحو التعافي الاقتصادي، كما تعول على زيادة مشاركة القطاع الخاص وعلى الشراكات الرامية إلى دعم التنمية المحلية.
ويرى محللون، أن قدرة البلاد على الاستثمار قد تزيد بشكل كبير إذا استمر التقشف الحالي واستمرت عائدات الضرائب في النمو.
الكونغو الديمقراطية: أكثر من 25 مليار فرنك كونغولي إيرادات داخلية خلال 2024
كشفت وزارة المالية الكونغولية، أن الإيرادات الداخلية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، بلغت أكثر من 25 مليار فرنك كونغولي، متجاوزة الأهداف الأولية التي تقدر بنحو 24,407مليار فرنك كونغولي؛ أي بزيادة قدرها نحو 103% من المبالغ المتوقعة.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت- أن هذه الزيادة تعكس قوة أنشطة التحصيل في البلاد، مقارنة مع عام 2023، حيث تم جمع 19 818,1 مليار فرنك مقابل 22 486,4 مليار فرنك، موضحة أن الزيادة الإجمالية بلغت نحو 27% بالعملة الوطنية و19% بالعملة الأجنبية.
ووفقا للبيانات المقدمة، قامت المديرية العامة للضرائب والجمارك بتعبئة 5,755 مليار من الفرنك الكونغولي؛ مما يمثل 94% من هدفها السنوي.
من جانبها، تجاوزت المديرية العامة للضرائب توقعاتها من خلال جمع 15,113 مليار من الفرنك الكونغولي؛ أي ما يعادل 108%، وحققت المديرية العامة للموارد المالية، 4,319 مليار من الفرنك الكونغولي، وهو ما يعادل 101% من المستوى المحدد.
وعلى الصعيد الشهري، سجلت عدة فترات نتائج جيدة، مع ذروة ملحوظة في أبريل تجاوزت 4,000 مليار من الفرنك الكونغولي؛ ومع ذلك، شهدت بعض الأشهر أرقامًا أكثر اعتدالًا، مما يبرز التغيرات الموسمية التقليدية.
بدوره، حث وزير المالية الكونغولي، جميع العاملين والكوادر في الهيئات المالية على مواصلة التزامهم خلال عام 2025؛ بهدف تعزيز الموارد اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي، الذي يركز على الأولويات الست المدعومة من قبل رئيس الدولة؛ لتعزيز الاستقرار المالي وتسهيل تطوير المشاريع الوطنية.
