اقتصادات الخليج في 2025.. آفاق اقتصادية إيجابية
من المتوقع أن تستفيد اقتصادات دول الخليج من الزخم المزدوج لتعافي قطاع النفط والنمو القوي للقطاع غير النفطي خلال 2025، بحسب صندوق النقد.
ويتوقع تقرير الصندوق لآفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي للنمو بنسبة 1.4% هذا العام، بعدما بلغ معدل نموه 0.8% العام الماضي، ومن المرجح أن يرتفع هذا المعدل إلى 3.5% في العام المقبل، و4.2% عام 2026. وتظل توقعات الصندوق على المدى المتوسط إيجابية، إذ يرى أن القطاع غير النفطي سينمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية وجهود تنويع الاقتصاد.
كما يرى الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشدد سياستها النقدية على المدى المتوسط، وأن الدين العام لغالبية دول المنطقة سيظل "متوسطا ولن يتغير" على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويوصي الصندوق باتخاذ مزيد من الإجراءات لضبط الأوضاع المالية، مع التركيز على زيادة إيرادات القطاعات غير النفطية مثل الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق على الأجور العامة، ومواصلة إصلاحات الدعم.
ويؤكد صندوق النقد الدولي على ضرورة وضع ضوابط مالية وقواعد تشغيلية في المنطقة من خلال الأطر وبيانات المخاطر، لتجنب زيادة العجوزات والديون غير المستدامة.
ومن ناحية أخرى، ينصح الصندوق دول الخليج بتحسين آليات انتقال آثار السياسات النقدية، من خلال أطر إدارة السيولة وتنمية الأسواق المالية المحلية عبر إصدارات الديون السيادية بالعملة المحلية، وكذلك إصدارات السندات الخضراء والصكوك.
الاقتصاد الإماراتي في الصدارة
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو قطاع الاقتصاد النفطي للإمارات بنسبة 6.7% في العام المقبل، مقارنة بنمو بنسبة 0.3% فقط هذا العام بسبب تخفيضات أوبك بلس للإنتاج، وذلك بحسب تقرير الصندوق.
يأتي ذلك بعد أن أجلت أوبك بلس زيادة الإنتاج المخطط لها إلى الربع الثاني من 2025، كما سمحت للإمارات بزيادة إنتاجها تدريجيا اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل ليرتفع إجمالا بمقدار 300 ألف برميل يوميا. وتشير تقديرات الصندوق أيضا إلى أن الاقتصاد غير النفطي سينمو بنسبة 5.3% هذا العام، ثم يتراجع إلى 4.5% العام المقبل.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام بنسبة 4% هذا العام، ليعود بذلك إلى كان توقعاته الأولية بعدما عدلها سابقا إلى 3.7%، وفقا لنتائج مشاوراته مع الدولة بموجب المادة الرابعة. كما زاد الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المقبل إلى 5.1% بعدما كانت 5% في آخر توقعاته.
وأبقى الصندوق على توقعاته لمعدل التضخم الكلي لعام 2024 عند 2.3%، ويرجح الصندوق أن تبلغ نسبة التضخم الكلي 2.1% لعام 2025، كما يتوقع أن يبلغ ميزان الحساب الجاري 8.8%.
ستظل دولة الإمارات هي الوجهة الإقليمية الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اجتذبت حوالي 30 مليار دولار في عام 2023 تمثل 6% من حجم اقتصادها، وهو المعدل الأعلى بين الاقتصادات الناشئة.
دعمت أيضا بيئة الأعمال الجيدة والبنية التحتية الممتازة والاقتصاد المتنوع وفقًا للمعايير الإقليمية الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفع في الإمارات.
ويمكن أن تُعزى جاذبية الإمارات القوية للمستثمرين الدوليين إلى الإصلاحات الاستراتيجية، بما في ذلك السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% في قطاعات محددة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وإجراءات الترخيص المبسطة، كما أدخل البنك المركزي لدولة الإمارات لوائح شاملة للإشراف على العملات الرقمية، ما ساعد على جذب المستثمرين العالميين وتعزيز الثقة في أسواق العملات الرقمية. ويعد إصدار العملة الرقمية جزءًا من خارطة الطريق لدولة الإمارات للفترة 2023-2026.
على نحو مماثل، عمدت السعودية على تحسين بيئة الأعمال لديها بشكل كبير، ما يدعم أيضا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبشكل عام، تعتبر المخاطر التي تهدد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحت السيطرة، بحسب مؤسسة التمويل الدولية، ومن غير المرجح أن تؤثر الصراعات الإقليمية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، سلباً على أداءها الاقتصادي.
على المستوى الكلي، فقد تبدأ الضغوط المالية في الظهور على المدى المتوسط إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، لكن المؤكد أن الاحتياطيات الوفيرة لدى الدول ستخفف أي تداعيات.
