إنفوجراف.. البنوك الخليجية الأكثر تحقيقاً للأرباح في الربع الأول من 2024

سجل صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية ارتفاعًا على أساس ربع سنوي بنسبة 11.8% وعلى أساس سنوي بنسبة 10.5% ليصل إلى 14.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

إنفوجراف| أبرز القادة الذين لقوا مصرعهم في حوادث الطائرات

إنفوجراف.. قائمة اللاعبين الأكثر فوزًا بالحذاء الذهبي

وأوضح تقرير اقتصادي صادر، عن “كامكو إنفست”، يرصد أداء 57 بنكا مدرجا في البورصات الخليجية، أن البنوك الإماراتية المدرجة جاءت في الصدارة بصافي أرباح بلغت 5.6 مليار دولار، تلتها البنوك السعودية بأرباح 4.9 مليار دولار والبنوك القطرية 1.9 مليار دولار والبنوك الكويتية 1.3 مليار دولار. 

البنوك الخليجية الأكثر تحقيقاً للأرباح في الربع الأول من 2024

البنوك الإماراتية 5.6 مليار دولار

البنوك السعودية 4.9 مليار دولار

البنوك القطرية 1.9 مليار دولار

البنوك الكويتية 1.3 مليار دولار 

وتصدرت البنوك المدرجة في دولة الإمارات مرة أخرى المنطقة بأعلى عائد على حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام 2024 بنسبة 16.9%، تلاها البنوك السعودية والقطرية بعائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.8% و12.7%، على التوالي، بحسب تقرير «كامكو إنفست» حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 2024.

وبحسب التقرير، شهدت البنوك المدرجة في دولة الإمارات أكبر نمو على أساس سنوي في العائد على حقوق المساهمين بواقع 280 نقطة أساس، وكان ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بالأرباح المرتفعة بالإضافة إلى نمو أصغر نسبيًا في إجمالي حقوق المساهمين. وظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعا عند مستوى مكون من رقمين بنسبة 10.4%، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائدات على حقوق المساهمين بلغت 9.6% و8.7%، على التوالي. ومن الممكن أن تحد التوقعات الحالية المرتفعة على المدى الطويل للبنوك الخليجية من تحقيق المزيد من المكاسب في العائد على حقوق المساهمين للبنوك الإقليمية، وأي خفض في أسعار الفائدة من شأنه أن يقلل من التباطؤ الناتج عن ارتفاع تكلفة التمويل ويدعم العائد على حقوق المساهمين للقطاع.

وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستقراً وسجل نمواً جيداً على أساس ربع سنوي بنسبة 11.8% ونمو سنوي بنسبة 10.5% ليصل إلى 14.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024. ونجح قطاع البنوك الخليجية في تسجيل هذا النمو القوي على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال هذا الربع الذي عكس انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية إلى جانب انخفاض حاد لمخصصات انخفاض القيمة على أساس ربع سنوي.