رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أمير الكويت يتسلم دعوة من ولى العهد السعودى للمشاركة بالمنظمة العالمية للمياه

نشر
الأمصار

سلم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  أمير الكويت رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية تضمنت دعوة دولة الكويت للانضمام إلى عضوية المنظمة العالمية للمياه، وأن تكون من الدول المؤسسة لهذا الكيان، لتصبح جزءًا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود في قصر بيان اليوم الأحد.

 وفي وقت سابق،أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

بيان مشترك للسعودية والكويت لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية

في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى السعودية، وأعرب البلدان، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما شددا الجانبان على أهمية "الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية".

وأكدتا على "ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد أعرب الطرفان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير الجاري الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وشدد البلدان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.