رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السعودية.. تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع رسمياً

نشر
الأمصار

رسمياً، أعلن اتحاد الغرف السعودية، انضمام المملكة إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع WATAC، لتبدأ بذلك في تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet اعتباراً من شهر يونيو المقبل لتصبح بذلك المملكة الدولة رقم (80) على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

وجدير بالذكر، أن نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية بشرط إعادة استيرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة ويشمل الدفتر طيف واسع من البضائع.

كما تأتي هذه الخطوة متسقة مع تطلعات رؤية 2030 في تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والرياضية والثقافية والسياحية، والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة، كما تعزز من جاهزية المملكة لاستضافة الفعاليات الدولية كمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034ورالي داكار وغيرها من الفعاليات الدولية، فضلاً عن الأثر المتوقع في انتعاش الحركة التجارية ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفقاً لشروط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت، سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، ويعمل على إصدار وثيقة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع للمستفيدين والتي تمكنهم من استيراد بعض السلع بصورة مؤقتة دون الحاجة إلى الإجراءات الجمركية المعتادة أو دفع الرسوم والضرائب.

ومن المقرر أن تستفيد من تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة وبخاصة قطاعات الترفيه والفنون والمعارض وغيرها، حيث يتيح إدخال البضائع والمنتجات والعينات التجارية والمعدات المهنية دون رسوم جمركية مما يساهم في إنعاش الفعاليات والمعارض الموسمية ويخفف الأعباء والتكاليف التشغيلية على القطاعات ذات الصلة.

السعودية توقع مذكرة تفاهم لتمويل البنية التحتية بمناطق صناعية في عمان

ومن ناحية أخرى، قامت سلطنة عمان بتوقيع مذكرة تفاهم مع السعودية؛ لتمويل البنية التحتية في عدد من المناطق الصناعية العمانية لدعم نشاط القطاع الخاص في تلك المناطق.

وذكرت وزارة المالية العمانية في منشور على منصة "إكس" أن المذكرة تهدف إلى دعم نشاط القطاع الخاص في المناطق الصناعية وضمان توفير جميع خدمات البنية الأساسية والمساهمة في تطوير مختلف الصناعات والأنشطة الاقتصادية الداعمة.

وكشفت الوزارة أن توقيع المذكرة جاء على هامش اجتماع بين وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد حيث تم بحث سبل التعاون ومناقشة مستجدات المشاريع التنموية المشتركة.