مذكرة تفاهم لنقل الركاب في خليج العقبة بين مصر والسعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.
وبحسب بيانات وزارة الهجرة المصرية حتى العام 2022، فإن أكبر جالية مصرية موجودة في الخارج بالمملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري.
وخليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على هذا الخليج، فإنه المنفذ الوحيد لكل من فلسطين والأردن على البحر الأحمر، وقد سمي بخليج العقبة نسبة لمدينة العقبة.
ويبلغ طول خليج العقبة ما يقارب 180 كيلومترا، ويتراوح اتساعه بين 19 و28 كيلومترا، وتصل أعمق نقطة فيه إلى 1850 مترا، ويغطي مساحة تقدر بـ239 كيلومترا مربعا.
مصر والسعودية توقعان برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة
وقعت مصر والسعودية برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة بالمملكة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر. وترأس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.
جديرٌ بالذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة سبقه اجتماع اللجنة على مستوى الخبراء برئاسة الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري وعبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية.
وتضمنت أعمال اجتماع الخبراء مناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية محل التفاوض بين البلدين والتي أسفرت عن الخروج بتوصيات بالتوافق بين الجانبين المصري والسعودي في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق على اعتماد عدد من المبادرات في كافة المجالات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 5 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025.
تعزيز التعاون بين البلدين
وقال سمير، إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تضمنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشر للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوي الوزاري.
ونوه الوزير أن اللجنة في دورتها السابعة عشر خرجت بتوصيات كان لها أثر إيجابي على معدلات التجارة البينية، وهو ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل ما يقرب من 7 مليار دولار، الأمر الذي يقتضي الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة.
