الكويت توقع اتفاقيتين دوليتين لتعزيز الشفافية الضريبية بـ"التعاون الاقتصادي"

وقّعت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل سليمان المنيفي، في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس على اتفاقيتين دوليتين؛ لتعزيز الشفافية الضريبية.

وحسب بيان "المالية" الصادر اليوم الأحد، فإن الاتفاقيتين هما: متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التقارير بين الدول ذات الصلة (CbC‑R MCAA)، وملحق اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS MCAA 2.0 Addendum).

ويأتي هذا التوقيع في إطار التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة التهرب المالي، وتطبيق معيار التقارير بين الدول ذات الصلة، وهو إحدى معايير الحد الأدنى لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح( (BEPS.

ووفق البيان، فإن الاتفاقية تتيح التبادل التلقائي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات بين السلطات الضريبية، والتي تُمكن الدول من الحصول على بيانات دقيقة ومجمّعة عن الإيرادات والأرباح والضرائب والنشاط الاقتصادي في كل الدول التي تعمل بها تلك الشركات، الأمر الذي يعزز قدرة الأجهزة الضريبية على تحليل وتقييم المخاطر ورصد الممارسات غير المشروعة.

ويمثل توقيع دولة الكويت على ملحق اتفاقية السلطة المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية نقلة في توسيع نطاق الإبلاغ المالي لمعيار الإبلاغ المشترك، ليشمل متطلبات إضافية للحسابات والأصول المالية، والتي تعكس مواكبة التطورات الحديثة في النظام المالي العالمي وتعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الضريبية المعاصرة.

ويعكس التوقيع على الاتفاقيتين مكانة دولة الكويت في منظومة الشفافية المالية العالمية، ليؤكد حرصها على حماية الوعاء الضريبي المحلي وضمان العدالة الضريبية، ويُظهر دورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر نزاهة وشفافية.

ومن الجدير بالذكر، يأتي هذا التوقيع على هامش انعقاد الاجتماع السابع لمجموعة مراجعة النظراء التابع لأمانة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك استعداداً للتقييم المرتقب لدولة الكويت لتبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، للاستفادة من معرفة آلية سير مراجعة النظراء وطريقة تقييم الدول قبل التقييم النهائي.