الداخلية العراقية: خطة لتسليم الملف الأمني في 11 محافظة حتى نهاية العالم الحالي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، وجود خطة لتسليم الوزارة الملف الأمني في 3 محافظات قريباً و11 محافظة حتى نهاية العالم الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري الموسوي،: إن" عملية نقل الملف الامني الى الداخلية مستمرة وتم تسليم 6 محافظات اضافة الى عمليات سامراء".
وأشار الى ان"وزارة الداخلية ستتسلم قريبا ملف 3 محافظات هي الانبار ونينوى وصلاح الدين، وبحلول نهاية هذا العام ستستلم الوزارة الأمن في 11 محافظة عراقية ".
وأضاف أن "هناك أربع محافظات سيرحل استلام ملفها الامني الى العام 2025 وهي بغداد وكركوك وميسان والبصرة وذلك ليس لعدم جهوزيتها وانما تتبع الحكومة توقيتات زمنية لتسلم الملف الأمني في المحافظات".
الداخلية العراقية: البطاقة الوطنية ستكون الأساس في جميع التعاملات
أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن البطاقة الوطنية ستكون الأساس في جميع التعاملات.
وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي: إن"هناك تنسيقاً مسبقاً مع وزارة التجارة والتخطيط ومفوضية الانتخابات لتكون البطاقة الوطنية هي الأساس في جميع التعاملات".
وأشار الى أن" أساس الحوكمة الالكترونية في البطاقة الوطنية بأن بياناتها حقيقية، بالإضافة الى وجود صورة الوجه وبصمة العين والأصابع وجميع تلك الأمور لم تكن موجودة في سجلات الأحوال".
وأضاف الخفاجي أنه "يمكن الاستدلال عن أي مواطن في منظومة البطاقة الوطنية بسهولة، لذلك رئيس الوزراء ووزير الداخلية أوليا اهتماماً كبيراً بالمشروع والكوادر قادرة على تسجيل جميع العراقيين".
الداخلية العراقية: إقبال واسع من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة
أكدت وزارة الداخلية العراقية، تسجيلها إقبالاً واسعاً من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة، فيما أكدت السماح بحيازة سلاح واحد داخل البيت وليس خارجه، لافتاً إلى حتمية ووجوب تسجيل السلاح حتى وإن كان واحدا، فيما شددت على عدم قانونية تعدد قطع السلاح في البيت الواحد.
وقال مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن: إن "عملية حصر السلاح بيد الدولة مستمرة من خلال شرائه وهو إجراء مهم جدا"، مبينا انه "بدعم مباشر من رئيس الوزراء ومتابعة وزير الداخلية، تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف، "تمت المباشرة بعملية تسجيل السلاح بعد فتح وزارة الداخلية مراكز الشرطة لهذا الهدف وهنالك إقبال واسع من المواطنين، ومن لديه قطعة سلاح في البيت عليه تسجيلها مهما كانت القطعة، وبعدها ستتم عملية الشراء من الدولة من خلال المبالغ المرصودة ".
وأكد أن "الأسلحة المتوسطة والخفيفة غير المسجلة ممنوعة وحيازتها مخالفة للقانون"، موضحاً أن "هناك استمارة خاصة وموقع إلكتروني للدخول والتسجيل إضافة الى الفرق الجوالة"، لافتا الى ان "ذلك سوف يمنحنا قاعدة بيانات واضحة للأسلحة التي فيها هويات حيازة".
