رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الري: مصر تواجه تحديات مزدوجة متمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ

نشر
الأمصار

 أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تعد مثالا للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر 50% من خط الفقر المائي العالمي، ومصر لديها أقل هطول للأمطار بين جميع البلدان، وتعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، ويتم تخصيص 75% من الموارد المائية في مصر لإنتاج حوالي 50% فقط من احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة والتي تدعم سبل عيش 50% من السكان.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة في إطار احتفالية منظمة "اليونسكو" بيوم المياه العالمي، والمنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام"، حيث نقل للحضور تحيات مصر للعالم وتمنياتها بتحقيق السلام والتضامن الصادق بين دول العالم.. معربا عن تقديره لمنظمة "اليونسكو" لتنظيم هذا الاحتفال تحت شعار "الماء من أجل السلام"، هذا الشعار الذي يؤكد على الأهمية القصوى للتعاون في الإدارة المستدامة للمياه بوصفها أداة هامة لمنع الصراعات ومعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها.

 تأثيرات التحديات 

وأشار سويلم إلى تأثيرات التحديات الأمنية السائدة في المنطقة بشكل كبير على إدارة الموارد المائية في مصر، حيث تمثل استضافة ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة ضغطا إضافيا على الدولة المصرية لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية، وبالنظر إلى أن مصر تواجه نقصا في الموارد المائية بنسبة 55% من إجمالي احتياجاتها المائية، والتي تصل إلى 120 مليار متر مكعب سنويا، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بتطوير خطة وطنية تعاونية للموارد المائية والتي تسلط الضوء على إدارة الموارد المحدودة بفعالية وتعالج تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وتقوم مصر باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية، وتتبنى سياسة إعادة استخدام المياه، مما يضيف حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، كما تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنويا، تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار من واردات الغذاء، أي ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية.


وقال إن موضوع احتفال يوم المياه العالمي "المياه من أجل السلام" يؤكد على الأهمية الكبرى لتعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية.. وفي مصر، فإن التعاون المشترك يقع في قلب خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية، حيث تدعم مصر باستمرار دول حوض النيل، وتتجلى هذه المجهودات في تعاون مصر مع دول: السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا في مشروعات مختلفة مثل تنفيذ 3 مشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء 35 سدا لتجميع مياه الأمطار، وإنشاء 325 بئرا للمياه الجوفية، وإنشاء 40 محطة مياه جوفية مجهزة بالطاقة الشمسية، وتنفيذ مشروعين للتخفيف من السيول، وإنشاء 5 مراس نهرية، وإنشاء مركزين للتنبؤ بالأمطار، وإنشاء 3 محطات هيدرولوجية، وإنشاء معمل مركزي لجودة المياه، وتنظيم برامج لبناء القدرات والتدريب لمتدربين من جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية على مدار العام بخلاف المنح الأكاديمية.

وأضاف أنه بالنظر إلى ما سبق، فإن التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكي يكون هذا التعاون ناجحا فلابد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، بما في ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، بالإضافة إلى الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها، وخاصة مبدأ التشاور والتعاون المبني على دراسات علمية سليمة.