المغرب: لا نسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز ضد الجزائر
كشف مصدر دبلوماسي في المغرب، أن الرباط لا تسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز ضد الجزائر، مؤكدا أن إجراءات ضم المباني التابعة للسفارة الجزائرية بالرباط ما زالت تراوح مكانها، وفقا لما أوردته صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية.
وأكد المغرب، أنه يعمل على "الحفاظ على علاقة ودية بين البلدين وعلى الأخوة بين الشعبين"، معتبرا أن حديث الخارجية الجزائرية عن "مصادرة ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب" مجرد "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن مباني المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية في الرباط "لا تتأثر بأي إجراء"، مبرزا أنه خلافا لما تدعيه السلطات الجزائرية "لم تتم مصادرة المستشارية ومقر إقامة السفير الجزائري السابق في الرباط الذي عرضت السلطات المغربية أرضه مجانا".
خرق الجزائر للعلاقات الدبلوماسية
وأكد المصدر، ذاته أن المغرب "يحترم هذه الأسس ويحميها، حتى في غياب الامتيازات والحصانات عقب خرق الجزائر للعلاقات الدبلوماسية من جانب واحد"، لافتًا إلى أن المغرب لم يناقش مع السلطات الجزائرية سوى مبنى واحد، وهو مكان غير مستخدم بالأساس".
وتابع مبينا، أن عملية التوسيع التي تعرفها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة شملت "مبان دبلوماسية عديدة، لا سيما التابعة منها لكوت ديفوار وسويسرا"، موضحا: "منذ أكثر من عامين، كانت السلطات الجزائرية على علم بهذه الإجراءات بشفافية تامة".
وأول أمس الأحد، أدانت وزارة خارجية الجزائر، بأشد العبارات "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب"، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
وذكر بيان وزارة الخارجية: "لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب".
وأكمل البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن "المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".
وأكد البيان أن "الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية".
واختتم البيان إلى أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها".
