مجموعة البنك الدولي تقدم لمصر 6 مليارات دولار في 3 سنوات

قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الإثنين إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.

مصر للطيران تبدأ رحلات جوية بين مقديشو والقاهرة قريبًا

مصر توقع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي

وأضافت المجموعة أن 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.

حزمة الدعم

وفقا لرويترز، تأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار في أواخر فبراير/ شباط.

كما حصلت مصر على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأحد حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار.

وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها "بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.. ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية".

وتبيع مصر أصولا من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022 هدفا لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى 4 سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.

وأضافت مجموعة البنك الدولي في البيان "تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار".

3 أشهر أخرى.. مصر تمدد حظر تصدير السكر

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الإثنين، إن مصر مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.

 3 أشهر

وتفصيلاً، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بجريدة الوقائع المصرية الرسمية.

وقد أدت فجوة في إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في المتاجر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على استيراد مليون طن من السكر هذا العام.

وسجلت أسعار السكر في مصر زيادة لافتة خلال الأشهر الأخيرة، وتخطى سعر كيلو السكر بالسوق الحر حاجز الـ50 جنيهاً (ما يعادل نحو دولاراً)، كما أنه غير متوفر بسهولة في المحال التجارية، بينما توفره وزارة التموين في بعض المنافذ الحكومية المدعومة بسعر 27 جنيهاً، وسط شكاوى من صعوبات في تحصيله.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة «السكر والصناعات التكاملية»، مساء السبت 16 مارس/آذار 2024، بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبوقرقاص للسكر بمحافظة المنيا، ووفق بيان صحفي تستهدف الوزارة تسلم نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي، والذي يمتد إلى شهر أغسطس/آب المقبل.

ويصل الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلى 6 أشهر، حسب علي المصيلحي وزير التموين المصري، والذي أكد أنه سيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وبحسب المصيلحي، فإن «إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024».

وتعهد اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية بـ«انتهاء أزمة السكر خلال أسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة»، وقال في إفادة رسمية إن «قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا يستهدف إنتاج 70 ألف طن سكر للدولة سنوياً، بخلاف 35 ألف طن للغير (في إشارة لطرحها بالسوق الحرة)».

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، الأحد 17 مارس/آذار الجارس، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقالت الهيئة إنها تسعى لوصول السكر في الفترة من الخامس حتى 17 مايو/أيار و/أو من 18 حتى 30 مايو/أيار و/أو من الخامس حتى 30 مايو/أيار، على أن يكون الدفع عند الاطلاع بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي شاملا التكلفة والتأمين والشحن. والموعد النهائي لتقديم العروض هو 23 مارس/آذار، وفق ما نقلته "رويترز".

وفي 6 مارس/آذار الحالي، وافق مجلس الوزراء المصري على استيراد مليون طن من السكر خلال العام الجاري، كما وافق على استيراد 300 ألف طن من السكر "بصورة عاجلة" كمرحلة أولى، وبدأت وزارة التموين في استيراده بالفعل.