الكويت ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا
رحبت دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام" وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا".
وجددت دولة الكويت -في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت- دعوتها إلى نشر الوعي الدولي لمواجهة محاولات الإساءة للدين الإسلامي الحنيف ودعم المساعي الرامية لإحلال التعايش السلمي بين الشعوب على أساس قيم العدالة والتسامح واحترام حقوق الإنسان وعدم السماح باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي وكافة الأديان الأخرى.
الكويت: على المجتمع الدولي تفعيل الاتفاقيات اللازمة لمكافحة المخدرات
حثت دولة الكويت، المجتمع الدولي على العمل بالاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا طلال الفصام - أمام الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة ال67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة - إن تعزيز التشريعات والاستراتيجيات الوطنية ضرورى من أجل القضاء على تعاطى المخدرات والعمل لتحسين الأداء وفرص العمل، مشددا على دعم الكويت للوثيقة الوزارية وخطة العمل التى اعتمدت فى الاجتماع وجميع الالتزامات التى اتفق عليها المجتمع الدولى فى سبيل مواجهة خطر المخدرات.
وشدد "الفصام" على ضرورة الالتزام الكامل بمضمون الاتفاقيات الدولية الثلاث للمخدرات باعتبارها حجر الزاوية فى التصدى لمشكلة المخدرات العالمية مشيرا إلى أن الاتفاقيات تمثل الركيزة الأساسية التى تستند إليها السياسات الوطنية فى مكافحة نشاط المخدرات منوها بالتزام الكويت بالإعلان السياسى وخطة العمل للعام 2009 وما تضمنته من غايات وأهداف؛ وصولا إلى البيان الوزارى لعام 2014 والوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات لعام 2016.
وذكر أن جميع هذه الاتفاقيات هى الأدوات الكفيلة بمعالجة مشكلة المخدرات وآثارها السلبية منوها بأهمية ما جرى الاتفاق عليه من أجل موعد تنفيذ الأهداف التى تضمنها الإعلان السياسى لعام 2009 إلى ما بعد 2019 وذلك وفق جدول زمنى لاستعراض التنفيذ.
وقال إن مبدأ السيادة الوطنية يتقدم الأولويات بمراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول آخذين بعين الاعتبار تنوع الأنظمة القضائية والقانونية والاجتماعية والدينية للدول الأعضاء إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
