العراق.. النزاهـة: السجـن 7 سنوات لمدير آثار صلاح الدين سابقًا
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الخميس، الحكم بالسجـن (7) سنوات على مدير آثار صلاح الدين سابقاً، لإضراره المال العام بـمبلغ 170 مليار دينار.
وقال مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي في الهيئة ببيان: إن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت صدور قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار مُحافظة صلاح الدين سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته".
وأشار، إلى أن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار محافظة صلاح الدين سابقاً، في القـضيَّة التي تـولَّت الهـيئة التحقـيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، لافتاً، إلى أن "المدان أقدم على تزوير صورة قيد لقطعة أرض أثرية، ومنح سندات عقارية للمواطنين على أنَّها أرض زراعيَّـة".
وأضاف المكتب، أن "المدان تسبَّب بفعلته هذه بإلحاق ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (169,500,000,000) مليار دينار"، مُوضحاً، أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة تولَّدت لديها القناعة الكافية بإدانته، مُستندةً في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
النزاهة العراقية تقبض على 4 متهمين بينهم مسؤول في بلديات الأنبار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق، اليوم الجمعة، القبـض على أربعة متهمين بينهم مسؤول في بلديات الأنبار.
هيئة النزاهة الاتحادية:
وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية، للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة الأنبار تمكَّنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مسؤول في البلديَّة وثلاثة مُوظفين فيها؛ لإقدامهم على اقتراف جريمة الاختلاس.
وأشارت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إلى قيام فريقٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الحبانيَّة، والاضطلاع بأعمال التحرّي وجمع الأدلة والمُتابعة والتحقيق في قضيَّة الاستحواذ على مبالغ الفروقات المصروفة لـ (249) من أصحاب العقود ضمن فروقات العامين (2019 و 2021)، فضلاً عن الاستحواذ على جزءٍ من مبالغ العيديَّة التي تمَّ صرفها لـ ( 413) مُوظَّفاً ومُتعاقداً.
وأضاف البيان، ان مدير حسابات بلديَّة الحبانيَّة وثلاثة من المُحاسبين فيها لم يقوموا بتوزيع تلك المبالغ بشكلٍ أصوليٍّ، وأنَّ التواقيع المُثبتة على قوائم توزيع الأموال لا تعود إلى المُستحقين الفعليين"، مُنبهاً، بأن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي كان قد أصدر أمر القبض بحق مدير حسابات البلديَّة والمُحاسبين وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49".
وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، أن الملفات الموجودة لدى الهيئة تتضمن شخصيات كبيرة، مشيراً الى أن الهيئة تعمل على ملفات الفساد كافة.
