شكري يتوجه إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية الكينية
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية المصري، يتوجه مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين مصر وكينيا، التي تعقد على مستوى وزيري الخارجية.
كما سيشارك وزير الخارجية في منتدى الأعمال الذي سيعقد على هامش اللجنة المشتركة، بمشاركة 25 شركة من شركات القطاع الخاص المصرية ونظيرتها الكينية، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة.
شكري يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الكيني
وكشف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يقوم الوزير شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني ويليام روتو، كما سيجري مباحثات مع وزير خارجية كينيا لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير أبو زيد، بأن تلك الزيارة تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1964، وتأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، وحرص الجانبان على التشاور والتنسيق بشأن عدد من الملفات المهمة، وتعميق علاقات التعاون في كافة المجالات على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.
وفي سياق اخر، شارك سامح شكري وزير الخارجية المصري، في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمُنعقِد أعماله في العاصمة السعودية الرياض.
آلية التشاور السياسي
وأكد شكري خلال كلمته الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ويتيح فرص هامة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين الطرفين في المجالات محل الأولوية، لما فيه خير ونماء للشعوب الشقيقة، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية - الخليجية إنما تعد مصالح استراتيجية مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وأن العلاقات البينية لاتزال ركيزة للاستقرار في المنطقة، بحسب بيان صحفي.
وتناول وزير الخارجية الظرف الدقيق الذي تمر به منطقتنا العربية إثر الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مؤكداً الدور المحوري للتنسيق العربي المشترك في خضم هذه الأزمة الإنسانية للحد منها، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وكذا الحفاظ على استقرار ومقدرات شعوب المنطقة، والذي يأتي في وقت تبين فيه عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة لوقف إطلاق النار، أو وضع حد للممارسات الإسرائيلية لاستهداف سكان غزة بما في ذلك الأطفال الأبرياء، والتجويع والحصار، ومحاولات التهجير القسري بما يمثله الأمر من ممارسات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.
العواقب الجسيمة
وفي سياق متصل، حذر الوزير شكري خلال أعمال الاجتماع من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وتداعياتها الإنسانية الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها، وآثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة، مشدداً على صعيد آخر على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحتمية إدخال المساعدات بصورة كاملة بما في ذلك إلى شمال غزة.
كشف السفير أبو زيد، أن مداولات الوزير شكري مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تناولت كذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال. كما اطلع الوزير شكري نظرائه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات.
من ناحيته، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على استراتيجية العلاقات المصرية - الخليجية التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الطرفين، وما توليه دول الخليج العربي من أهمية لعلاقاتها مع مصر كونها شريكاً أخوياً استراتيجياً لا غنى عنه، منوهاً إلى حرص الطرفين على تعميق مسارات التعاون الثنائي، وكذلك وجود الرغبة المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وفي سياق متصل، جدد الأمين العام للمجلس التأكيد على الموقف العربي المطالب بحتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كاملة، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أكد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، موضحاً رفض دول مجلس التعاون الخليجي لأي إجراء يمس بحقوق البلدين في مياه النيل.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية اليوم هو الثاني منذ إقرار العمل بآلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمَّ التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الآلية في فبراير ٢٠٢٢، موضحاً أن إنشاء الآلية يهدف إلى تعميق أطر الشراكة المتميزة بالفعل بين الجانبين على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مستوى التنسيق السياسي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا المنطقة للحفاظ على سلامة ومقدرات شعوبها.
