«الاتحاد لحقوق الإنسان» الإماراتية تدعو لتعزيز العدالة المناخية دوليا
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الإماراتية، الثلاثاء، أن هناك حاجة ماسة لتعزيز العدالة المناخية دولياً بما يسهم في حماية المناخ وتعزيز قدرات الدول والمجتمعات لتجنب الآثار السلبية لتغيّر المناخ على الإنسان وكوكب الأرض.
وأصدرت الجمعية، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بياناً يتعلق بالبند الثالث من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الدورة رفيعة المستوى "55" المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف تم إدراجه ضمن البيانات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة الخاصة بهذه الدورة من أعمال المجلس.
وأشادت الجمعية، في البيان المشترك، بالدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به كل هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة على صعيد تعزيز الحقوق البيئية، لا سيما ما يقوم به المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من جهود معنية بتعزيز الاهتمام العالمي بقضايا العدالة المناخية وحماية الدول والمجتمعات الإنسانية الأكثر تأثراً من التبعات السلبية لتغيّر المناخ، أو الانتقاص من حقوقهم الإنسانية، أو التأثيرات السلبية على جودة حياتهم وسلامة بيئتهم.
ونوه البيان بمخرجات ونتائج قمة المناخ COP28 وأكد ضرورة وضع آلية دولية معنية لمتابعة القرارات والمخرجات والتعهدات والمبادرات التي صدرت عن المؤتمر وضمان التزام الدول بتنفيذها، والوفاء بتعهداتهم ومبادراتهم المتعلقة بها.
وتشارك جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في يناير/كانون الثاني 2024، في أعمال الدورة رفيعة المستوى "الخامسة والخمسين" من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية ومريم الأحمدي، نائبة الرئيسة، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان.
ميزانية مصرف الإمارات المركزي تتجاوز 700 مليار درهم
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 720 مليار درهم في نهاية العام الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.5% لتصل إلى 720.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2022، بزيادة تعادل 168.4مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 7.7% أو ما يعادل 51.2 مليار درهم مقابل نحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.1 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 331.75 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.61 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.78 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و19.87 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و19.93 مليار درهم خصوم أخرى.
