مباحثات أردنية عمانية لتعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية
بحثت وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ووزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية الدكتورة ليلى النجار، اليوم الأحد، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات.
وأكدت بني مصطفى خلال لقائها النجار بالوزارة، بحضور السفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي، أهمية التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية.
واستعرضت، برامج الوزارة الموجهة للمرأة، بعد استحداث وحدة لها فيها، واستكمال أطرها الفنية، مبينة أن الوحدة تعنى بقضايا المرأة، من خلال بيانات وبرامج تقدّمها، إلى جانب جهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في هذا المجال.
أهمية تبادل الخبرات بين البلدين
من جانبها، أكدت الوزيرة العُمانية، أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، في العديد من المجالات القطاع الاجتماعي، وتحديداً في مجال استراتيجية الحماية الاجتماعية، وتدابير الحماية المتعلقة بالأطفال والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، كون هذه الفئات الأكثر تضرراً من التفكك الأسري، وأهمية الاطلاع على التدابير الخاصة بمعالجة التفكك الأسري.
يشار إلى أن الوزيرة العُمانية ستزور عددا من الدور والمراكز التابعة للوزارة، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة.
على صعيد آخر.. أقرَّ مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها، اليوم /الأحد/، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للوقاية من آفة المخدِّرات للأعوام (2024-2026)، وتعميمها على الجهات صاحبة الاختصاص؛ ليُصار إلى تنفيذها وفق الإطار الزَّمني المحدَّد لهذه الغاية.
وتهدف الخطَّة الاستراتيجيَّة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بآفة المخدِّرات، ونشر ثقافة إعادة تأهيل المتعاطين وإدماجهم في المجتمع، بما يسهم في الحدِّ من هذه الآفة، وزيادة أعداد المتطوِّعين للتَّوعية منها، وزيادة نوعيَّة الدِّراسات العلميَّة والبحثيَّة في هذا المجال.
كما أقر المجلس، طبقا لبيان، اليوم، مشروع قانون معدِّل لقانون السِّياحة لسنة 2024، ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تعزيز تنافسيَّة القطاع السِّياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفَّق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلَّب التَّرخيص من وزارة السِّياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة المهن والأنشطة السِّياحيَّة، واستبدالها بالموافقة الصَّادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.
وأقرَّ مجلس الوزراء الأردني نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص واعتماد الخدمات الماليَّة في هيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024، لغايات تمكين هيئة الأوراق الماليَّة من تنفيذ مشروع الرَّبط الإلكتروني بين السُّوق المالي الأردني والأسواق الماليَّة الأجنبيَّة، وإعطاء الصَّلاحيَّة للمجلس بالموافقة للمرخَّص له للتَّداول في السَّوق الأجنبيَّة، وللمرخَّص له الأجنبي التَّداول في السُّوق الماليَّة الأردنيَّة، شريطة المعاملة بالمثل.
كما أقرَّ المجلس، كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تحديد بدل سنوي مقابل الموافقة الممنوحة للمرخَّص له الأجنبي للتَّداول في السُّوق المالي، بحيث يُراعى في تحديده مبدأ المعاملة بالمثل.
وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ لغايات اتِّخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتَّسهيل على القطاعات الاقتصاديَّة، وعدم ترتيب أيِّ آثار سلبيَّة عليها، ولتنفيذ أيِّ تسهيلات حكوميَّة تُقدَّم لها في ظروف خاصَّة.
