بعد إنتهاء مهلة تنفيذ إجراءات محكمة العدل الدولية.. ماذا تنتظر إسرائيل؟
بعد انتهاء المهلة التي قدمتها محكمة العدل الدولية، والتي كانت لمدة شهر بشأن اتخاذ إجراءات وتدابير فورية لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي لم تتوقف فيها الحرب واستمرت إسرائيل في الحرب والقصف على قطاع غزة وبشكل خاص المناطق الجنوبية منها، ولا تزال التهديدات بشأن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية مستمرة.
حرب غزة:
وجاء هذا القرار من محكمة العدل الدولية، بعد الاستماع لعدد من الجلسات بشأن قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، من قبل الفريق القانوني لجنوب أفريقيا والذي عرض كل مشاهد الدمار في قطاع غزة، وأعطت المحكمة للفريق القانوني لإسرائيل للرد على كل ما جاء في تقرير جنوب أفريقيا، إلا أن المحكمة انتهت بشأن إعطاء مهلة مقدارها شهر تبدأ من 26 يناير وتنتهي 26 فبراير بشأن تنفيذ الإجراءات الفورية الذي أتخذتها لتهدئة الأوضاع في القطاع.
تقرير إسرائيل لمحكمة العدل الدولية:
وأمس الإثنين، قدمت إسرائيل، تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة، امتثالا لحكم أولي دعاها لـ"تجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية"، حيث إن وكالة "رويترز" نقلت الخبر عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف اسمه، ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن محتوى التقرير الذي قُدم قبل ساعات من الموعد النهائي لتسليمه.
وصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلت تصريحات بأنه "من المرجح أن يكون التقرير الإسرائيلي قصيرا، ويتناول بشكل أساسي الأدلة التي تثبت أن إسرائيل تفي بالتزاماتها الإنسانية تجاه سكان غزة، وتلتزم بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قرارها".
وتحدثت هآرتس الإسرائيلية، على أنه من المرجح أن تؤكد إسرائيل في تقريرها حول مزاعم جنوب إفريقيا عن الإبادة الجماعية، أنها تسمح للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية، بدخول غزة بطريقة منظمة، وتسمح للمدنيين بمغادرة المناطق التي يدور فيها قتال في غزة، وفقا للقانون الدولي.
ننشر أبرز قرارات محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
وجاءت قرارات محكمة العدل الدولية في دعوي الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا كالتالي :
1. رفض طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.
2. رفض طلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.
3. لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية.
4. الفلسطينيون يحظون بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية .
5. المحكمة لديها صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة".
6. محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
7. الأفعال والتقصيرات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
8. يجب على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
9. المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن "بأثر فوري" عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
10. وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.
11. يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية".
12. يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتخذ إجراءات لمنع "فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات .
13. يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
14. يجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
15. يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
