مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية خلال الليل

نشر
الأمصار

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 133 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة.

أنظمة الدفاع الجوي المناوبة

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليل اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 133 طائرة مسيرة أوكرانية ".

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن المسيرات تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا، وكورسك وفورونيج وأوريول وسمولينسك، وتولا وروستوف وريازان وموسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى جمهورية القرم، وذلك باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لعام كامل في خطوة غير مسبوقة

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تمديد حزمة العقوبات المفروضة على روسيا لمدة 12 شهراً إضافية، على خلفية استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، في خطوة تعكس تشدداً أوروبياً متزايداً تجاه موسكو.

وجاء القرار خلال قمة عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أقر القادة الأوروبيون تمديد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، لتصبح مدة التجديد عاماً كاملاً بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على التمديد كل ستة أشهر.

ويمثل هذا التغيير تحولاً في آلية إدارة العقوبات داخل التكتل الأوروبي، إذ يُنظر إليه على أنه محاولة لمنح سياسات الضغط الاقتصادي طابعاً أكثر استقراراً واستمرارية، في ظل عدم ظهور مؤشرات على اقتراب تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

وتشمل العقوبات الأوروبية قيوداً واسعة على قطاعات الطاقة والتمويل والتجارة، إضافة إلى إجراءات تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بالسلطات الروسية، ضمن سلسلة حزم تم اعتمادها منذ اندلاع الحرب.

ويأتي قرار التمديد في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية داخل بعض الدول الأوروبية نتيجة تداعيات الصراع، خصوصاً ما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، إلا أن القادة الأوروبيين يؤكدون استمرار الالتزام بسياسة الضغط على موسكو باعتبارها أداة رئيسية لدعم كييف.

ويُتوقع أن يساهم قرار التمديد السنوي في تقليل الحاجة إلى المراجعات الدورية السريعة للعقوبات، مع الإبقاء على إمكانية تعديلها أو توسيعها وفقاً لتطورات الميدان السياسي والعسكري خلال الفترة المقبلة.