رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إثيوبيا.. مجلس الوزراء يصدر قرارات بشأن قضايا مختلفة

نشر
جانب من المباحثات
جانب من المباحثات

ناقش مجلس الوزراء الإثيوبي ، في جلسته العادية السابعة والعشرين يوم أمس، مختلف القضايا وأصدر قرارات، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

في البداية، ناقش المجلس مشروع لائحة تنمية الغابات وحمايتها واستخدامها.

وتم إعداد مشروع اللائحة هذا وتقديمه إلى مجلس الوزراء من أجل تطوير موارد الغابات في إثيوبيا وحمايتها واستخدامها بشكل مستدام. علاوة على ذلك، سيكون مشروع اللائحة فعالا في بناء اقتصاد قادر على التكيف مع المناخ، فضلا عن إدخال تجارة الكربون إلى نظام السوق الدولي.

وبعد نقاش مستفيض حول مشروع اللائحة، قرر المجلس بالإجماع تطبيقه فور نشره في جريدة نيغاريت.

وبعد ذلك ناقش المجلس اتفاقيات الدعم المالي الثلاث التي تم توقيعها مع المؤسسة الدولية للتنمية. وتشمل هذه الاتفاقيات قرضًا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع إدراج بطاقة الهوية الرقمية وتقديم الخدمة.

اتفاقيتي الدعم المالي الموقعتين مع الحكومة الإيطالية

كما ناقش المجلس اتفاقيتي الدعم المالي الموقعتين مع الحكومة الإيطالية. الاتفاقية الأولى عبارة عن قرض بقيمة 6.5 مليون يورو يتم تخصيصها لتنفيذ مشروع التنمية المستدامة لبحيرة بويي ومحيطها. وأما الاتفاقية الثانية فهي عبارة عن قرض بقيمة 83.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع قطاع الطاقة.

و ناقش المجلس أيضا مشروع لائحة بتعديل اللائحة الصادرة بإنشاء المعهد الوطني لحماية صحة الحيوان كمنظمة تنموية.

مشروع اللائحة التنظيمية لتحديد رسوم الخدمة الواجب دفعها

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لتحديد رسوم الخدمة الواجب دفعها مقابل الخدمات التي يقدمها معهد المعايير الإثيوبية وخدمة توثيق وتسجيل الوثائق الفيدرالية.

بعد ذلك ناقش المجلس مشروع سياسة إدارة مخاطر الكوارث وتمت الموافقة على تفعيلها اعتباراً من اليوم 24 فبراير 2024.

اتفاقيات تتعلق بتنمية مناجم البروم والجرانيت

وأخيرا ناقش المجلس أربعة مشاريع اتفاقيات تتعلق بتنمية مناجم البروم والجرانيت والفحم والذهب الغريني.

مشاريع الاتفاقيات

وأكد المجلس في هذه الحالة أن مشاريع الاتفاقيات تعتبر حاسمة لتحقيق الاستراتيجية الرامية إلى تلبية المدخلات الصناعية محليا، وزيادة كسب العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل للمواطنين، وأيضا ضمان توافق الاتفاقيات مع توجهات سياسة الحكومة من حيث حماية البيئة .