وزير التربية يجمع النقابات التعليمية في المغرب من جديد الأربعاء المقبل
تلقت النقابات التعليمية في المغرب، الأكثر تمثيلية دعوة جديدة من وزارة التربية الوطنية في المغرب من أجل حضور الاجتماع المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل ابتداء من الساعة الـ11 صباحا.
وحسب بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية في المغرب، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن هذا الاجتماع سيخصص لـ"ألتداول في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين، خاصة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي".
وأكد بلاع الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب، أن هذه الأخيرة ستعيد في بداية أشغال الاجتماع وضع تصورها العام لإعادة الاستقرار للمؤسسات التعليمية، عبر المطالبة بـ"إرجاع كافة الموقوفين والموقوفات دون قيد أو شرط والإسراع بتسوية وضعياتهم المالية".
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب، عن "التزامها بإخراج المذكرات التنظيمية للمباريات المقررة التي تهم الدكاترة وحاملي الشهادات وكل المعنيين"، حسب ما ورد في البلاغ.
يذكر أن المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية في المغرب، يفرض على الوزارة تغيير عدة مراسيم قصد ملاءمتها مع مقتضيات هذا النظام الجديد.
يذكر أن مجلس الحكومة الذي ترأسه عزيز أخنوش، الخميس الماضي بالرباط، صادق على 7 مشاريع مراسيم، من بينها 6 تخص موظفي التعليم، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب شكيب بنموسى، ومن بين هذه المشاريع، مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث تعقد الشغيلة التعليمية آمالا عليه من أجل حل العديد من الملفات العالقة.
المغرب يعلن اعتقال العشرات بتُهمة الاتجار بالأطفال حديثي الولادة
ألقت "السُلطات المغربية"، القبض على 30 شخصًا هذا الأسبوع في مدينة "فاس" بتُهم مُتعددة ضمن قضية واسعة النطاق تتضمن الابتزاز والتهديدات والاتجار في حديثي الولادة، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الشرطة في فاس "بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة".
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "من بين الأشخاص الموقوفين، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة".
وأضاف المصدر أن "إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع".
وتمكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلّم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وأشار المصدر إلى أنه "تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية".
