رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بسبب الحرب.. الانهيار الاقتصادي في السودان بات بشكل واسع وغير مسبوق

نشر
حرب السودان
حرب السودان

تحدث تقرير صيني، عن ضعف وانهيار الاقتصاد السوداني، جراء الحرب المستمرة منذ أبريل الماضي بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات والحرب الدائرة في عدد من المناطق في السودان.

حرب السودان:

وأوضحت صحيفة "South China Morning Post" في تقرير لها، أن الانهيار الاقتصادي في السودان بات بشكل واسع وغير مسبوق خلال 10 أشهر من الحرب، فوفقا لسلطات الموانئ السودانية، انخفضت التجارة الدولية بنسبة 23% العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن نقص الغذاء والدواء في العاصمة السودانية الخرطوم أثار تحذيرات من وضع "كارثي"، حتى إن وزارة المالية، التي لم تضع موازنة قومية لعام 2023 أو 2024  كما رفعت مؤخرًا سعر الصرف للواردات والصادرات من 650 جنيهًا سودانيًا إلى 950 جنيهًا ولكن هذا لا يزال أقل بكثير من القيمة الحقيقية للعملة حيث بلغ سعر الدولار حاليًا في السوق السوداء حوالي 1200 جنيه سوداني.

وقال رئيس غرفة التجارة السودانية السابق الصادق جلال إن هذا الأمر علامة على تدمير الاقتصاد السوداني، فيما أدى انقطاع الاتصالات منذ بداية فبراير الجاري إلى إعاقة المعاملات عبر الإنترنت، والتي اعتمد عليها السودانيون للبقاء على قيد الحياة الأمر الذي فاقم من معاناتهم.
وسجل السوق الموازي في السودان، اليوم الأحد 25 فبراير 2024، ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، حيث وصل سعر الدولار إلى 1290 جنيه للبيع و1270 جنيه للشراء، مع العلم أن هناك تداولات بأكثر من الأرقام المذكورة بسبب صفقات مالية وفق مصادر مصرفية في السودان.

وأكدت المصادر استمرار ارتفاع العملات الخليجية في السودان، حيث وصل سعر الريال السعودي إلى 336 جنيه، والدرهم الإماراتي إلى 343 جنيه، والريال القطري إلى 340 جنيه، وحذر المصدر من تدهور سعر الصرف وتأثيره السلبي على حياة المواطنين اليومية، نظرًا لنقص الخدمات الأساسية.

وأشارت المصادر، إلى تباين في أسعار صرف الدولار في البنوك المحلية، حيث وصل إلى 1075 جنيه في بنك الخرطوم، و1050 جنيه في بنك أم درمان، و1150 جنيه في بنك فيصل.

ويعاني اقتصاد السودان من أزمة حادة بسبب الحرب التي وقعت في أبريل، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية في البلاد، حيث استمر انخفاض الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق السوداء.