إنتاج تونس من الكهرباء يراجع 1% في عام 2023
شهدت تونس تراجعًا في حجم إنتاجها من الكهرباء، بنسبة 1 بالمائة خلال عام 2023.
وأظهرت بيانات للمرصد الوطني للطاقة والمناجم أن حجم إنتاج تونس من الكهرباء بلغ 19.293 ألف جيجا / وات مع استثناء الانتاج الذاتي المستهلك خلال عام 2023، ومقارنة بنحو 19.52 جيجا / وات خلال عام 2022.
وتقلص الإنتاج الموجه للسوق المحلية بنسبة 1 بالمائة، وفق تقرير المرصد، وغطت الكهرباء الواردة من الجزائر وليبيا 11 بالمائة من حاجة السوق المحلية خلال العام.
ولفت المرصد إلى أن الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز لا تزال تحتفظ بالنصيب الأوفر في إنتاج الكهرباء، بنسبة 99 بالمائة، من الانتاج الوطني لعام 2023.
ويقدر إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنحو 2.2 بالمائة.
ويظل الصناعيون أكبر مستهلكي الطاقة في تونس وبنسبة 58 بالمائة، من إجمالي الطلب من عملاء الضغط العالي والضغط المتوسط في عام 2023.
وكانت كشفت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في تونس لسنة 2023، أن نسبة تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة في تونس تصل إلى 4% وترتفع هذه النسبة إلى 7.2% في جهة الوسط الشرقي.
كما أبرزت نتائج المسح، الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بدعم من منظمة اليونسيف وبمساهمة مالية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الألماني للتنمية، أن نسبة الأطفال المشتغلين تبلغ 3.5% في المناطق الحضرية في حين ترتفع هذه النسبة إلى 5% في الوسط الريفي.
واعتبر معدو المسح أن عمل الأطفال هو جملة الأشغال التي تحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وتنال من كرامتهم وتؤثر سلبا على دراستهم وعلى صحتهم وكذلك على نموهم البدني والنفسي، مشددين على أن عمل الأطفال يهدد تعليمهم ويقيد حقوقهم ويحد من فرصهم في المستقبل.
وأظهر المسح أن نسبة 6.4% ـن الأطفال المنتمين إلى الأسـر الأشد فقرا يشاركون في أعمال اقتصادية أو منزلية في حين لا تتعدى هذه النسبة 2.2% بالنسبة للأطفال المنتمين للأسر الأكثر ثراء، كما أن 5.5% من هؤلاء الأطفال هم من بين المنقطعين على الدراسة.
نواب تونس يناقشون انضمامها إلى اتفاقية "بودابست"
يناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001.
ويأتي ذلك خلال جلسته، الثلاثاء، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.
وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الـ 54 لسنة 2022 جاء مواكبًا لتطور القانون الدولي في ذلك الشأن منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجريمة الإلكترونية "بودابست 2001" وضمت العديد من الدول حول العالم.
