نسبة تشغيل الأطفال في تونس تتراوح بين 4 و7%
كشفت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في تونس لسنة 2023، أن نسبة تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة في تونس تصل إلى 4% وترتفع هذه النسبة إلى 7.2% في جهة الوسط الشرقي.
كما أبرزت نتائج المسح، الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بدعم من منظمة اليونسيف وبمساهمة مالية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الألماني للتنمية، أن نسبة الأطفال المشتغلين تبلغ 3.5% في المناطق الحضرية في حين ترتفع هذه النسبة إلى 5% في الوسط الريفي.
واعتبر معدو المسح أن عمل الأطفال هو جملة الأشغال التي تحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وتنال من كرامتهم وتؤثر سلبا على دراستهم وعلى صحتهم وكذلك على نموهم البدني والنفسي، مشددين على أن عمل الأطفال يهدد تعليمهم ويقيد حقوقهم ويحد من فرصهم في المستقبل.
وأظهر المسح أن نسبة 6.4% ـن الأطفال المنتمين إلى الأسـر الأشد فقرا يشاركون في أعمال اقتصادية أو منزلية في حين لا تتعدى هذه النسبة 2.2% بالنسبة للأطفال المنتمين للأسر الأكثر ثراء، كما أن 5.5% من هؤلاء الأطفال هم من بين المنقطعين على الدراسة.
نواب تونس يناقشون انضمامها إلى اتفاقية "بودابست"
يناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001.
ويأتي ذلك خلال جلسته، الثلاثاء، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.
وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الـ 54 لسنة 2022 جاء مواكبًا لتطور القانون الدولي في ذلك الشأن منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجريمة الإلكترونية "بودابست 2001" وضمت العديد من الدول حول العالم.
بدأ البرلمان التونسي، مناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وهو القانون الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد في 20 مارس (آذار) 2022 بهدف المصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال للدولة، أو تنفيذ مشروعات تنمية شرطاً لمغادرة السجن، غير أن تنفيذه جوبه بكثير من العراقيل لتعاد صياغته من جديد.
ويتضمن مشروع قانون التعديل على مرسوم الصلح الجزائي، المعروض على البرلمان التونسي، 51 فصلاً، وتشمل التنقيحات الجديدة التي أدخلت على النص الأصلي 17 فصلاً، وقد جرى الإبقاء على «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» في صيغتها الأصلية، فيما شملت التغييرات مدة عمل اللجنة المحددة في النص الأصلي بستة أشهر مع التمديد في الفترة نفسها، لكن النص الجديد لم يحدد سقفاً زمنياً لعمل اللجنة، التي تحدد مدة أعمالها بأمر رئاسي وفق الفصل السابع.
تونس: الاحتفاظ بـ3 موظفين وإطارات من أجل شبهات فساد مالي وإداري
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في تونس، لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص بين إطارات وموظفين بإحدى المنشآت العمومية.
كما أذنت النيابة العمومية في تونس، بإحالة المدير العام للمنشأة بصفته "الممثل القانوني" على أنظارها، بحالة تقديم.
حيث إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في تونس، كانت أذنت لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بمباشرة الأبحاث اللازمة في المشتبه بهم من شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
