رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

قيس سعيد: الانتخابات الرئاسية التونسية ستُجرى في موعدها

نشر
الأمصار

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الانتخابات القادمة ستُجرى في موعدها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية.

 

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال لقاء عقده مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسي فاروق بوعسكر، الذي قدم للرئيس تقريرًا حول نشاط الهيئة بعنوان "سنة 2022"، إلى جانب التقرير المالي لنفس العام.

 

 

ولفت سعيد -وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية- إلى أنه تم احترام جميع المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم.

 

مالك الزاهي: إنشاء أكثر من 100 شركة أهلية في تونس حتى الآن


قال وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، مالك الزاهي، إن الوزارة في علاقة بالشركات الأهلية كان لها دور مرافقة بما أنها على اطلاع جيد بالمشروع، مشيرا إلى أنها قامت بعدة حملات تحسيسية عرفت خلالها بالشّركات الأهلية وأهميتها ودورها في النسيج الاقتصادي وتم تقديم المساعدة لهم لتأسيس هذه الشركات.

وبين وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، مالك الزاهي، في تصريح لجريدة المغرب، بأن تأسيس هذه الشركات يجب أن يكون بمبادرة شعبية والوزارة قد سعت لإحداث هيكل خاص يُعنى بملف الشركات الأهلية عبر احداث كتابة دولة تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، مالك الزاهي، أنه وإلى غاية الآن تم إنشاء أكثر من 100 شركة أهلية وجزء مهم منها تحصل على التمويل وانطلق في نشاطه.
وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، مالك الزاهي، عن أمله في مزيد دعم هذا المشروع للدّفع نحو انجاحه باعتبار أنه يعد من الحلول الاقتصادية.

نواب تونس يناقشون انضمامها إلى اتفاقية "بودابست"

يناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001.

ويأتي ذلك خلال جلسته، الثلاثاء، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.

وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الـ 54 لسنة 2022 جاء مواكبًا لتطور القانون الدولي في ذلك الشأن منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجريمة الالكترونية "بودابست 2001" وضمت العديد من الدول حول العالم.

بدأ البرلمان التونسي، مناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وهو القانون الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد في 20 مارس (آذار) 2022 بهدف المصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال للدولة، أو تنفيذ مشروعات تنمية شرطاً لمغادرة السجن، غير أن تنفيذه جوبه بكثير من العراقيل لتعاد صياغته من جديد.