رئيس الوزراء بقمة دبي: الحكومة تسعى لتوفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت في سياق التطلع للمستقبل على صياغة الأولويات والتوجهات الاستراتيجية خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2030 إلى تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام وسط تركيز على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج الإجمالي المحلي إلى نحو 50 %.
أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء المصري بالقمة العالمية للحكومات
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى القمة العالمية للحكومات بدبي: "التركيز على وتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 – 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية تسعي إلى دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة فى مجالات البنية الأساسية بما تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى أسفرت تلك الجهود عن تقدم مصر فى العديد من المؤشرات الدولية
وأضاف خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات بدبي: "الدولة سعت إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر بأكثر من 4 ملايين فدان وأسهمت تلك المشروعات فى زيادة المساحة المنزرعة إلى حوالى 10 ملايين فدان والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان وتسجل الصادرات الزراعية المصرية رقما قياسيا خلال عام 2023 إلى 9 مليارات دولار هذا العام بارتفاع أكثر من 85 % بالمقارنة بعام 2024".
وتابع رئيس الوزراء: "تسعى الحكومة إلى تعزيز التصنيع المحلى ورفع كفاءة قطاع الصناعة وزيادتها إلى 20 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2030 من خلال مواصلة العديد من المشروعات لتشجيع الاستثمار الصناعى وتسهيل منح الأراضى الصناعية والبدء فى توطين 152 فرصة صناعية".
وأشار مدبولي إلى إن الدولة المصرية تستهدف في إطار استراتيجية الذكاء الصناعي 2030 زيادة نسبة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة، وتوفير الأطر المؤسسة وتنمية الشراكة الدولية الداعمة.
وتابع: "أؤكد على صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع حيث تسارعت وتيرة نمو هذا القطاع ليسجل 28 % خلال العام المالي 2022 – 2023 وشهد الربع الرابع من عام 2023 إقبالا كبيرا".
وأكد أن: "مصر حريصة على التوجه للاقتصاد الأخضر وأطلقت مصر في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050 لدعم التعامل مع التغيرات المناخية بما يشمل مشروعات إقليمية مشتركة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية".
