دفعة ثانية من المنحة السعودية للبنك المركزي اليمني

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، تحويل دفعة ثانية من المنحة السعودية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وذلك لدعم الموازنة العامة للحكومة اليمنية المعترف بها.

اليمن.. محمد علي الحوثي يُحذّر الاحتلال الإسرائيلي من استهداف رفح

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إنه "بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين و‫ولي العهد واستمراراً لدعم الأشقاء في اليمن، فقد تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة 250 مليون دولار أمريكي".

وأشار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) إلى أن الدفعة الثانية سوف تخصص "لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية".

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، قد قال الأحد في تصريحات صحفية إن الدفعة الثانية من المنحة السعودية، بقيمة 250 مليون دولار، ستودع في البنك لدعم بند المرتبات.
 

السعودية تدعم اقتصاد اليمن

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن دعم اقتصادي جديد للحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، وذلك عقب هجمات حوثية طالت موانئ النفط ما أدى إلى وقف التصدير وحرمانها من أهم الموارد.

آنذاك، أكد البنك المركزي اليمني، أن السعودية أودعت مليار ريال سعودي (نحو 266.563 مليون دولار) في حساباته كدفعة أولى من الدعم المخصص لموازنة الدولة.

ويأتي الدعم امتداداً للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة واليمن في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية في أبريل/نيسان 2020.

وثمنت الحكومة اليمنية إطلاق السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة (250 مليون دولار أمريكي)، وتحويلها إلى البنك المركزي في عدن، امتداداً لدور الأشقاء البناء ومواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم النبيل والمتواصل للحكومة والشعب اليمني في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء انقلاب مليشيات الحوثي.

وأشارت إلى أن الدعم السعودي سيسهم في إسناد جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها بما في ذلك دفع مرتبات موظفي الدولة، وتعافي الاقتصاد الوطني، واستعادته لتوازنه، واستقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها بعد التراجع الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية، واستقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتخفيف المعاناة والأعباء عن كاهل المواطنين.