وزير الداخلية العراقي يصدر توجيهًا يخص جرائم الابتزاز الإلكتروني

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، استمرارها برصد المحتويات السلبية المنشورة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما أشارت إلى أن وزيرها عبد الأمير الشمري، وجه باعتماد أساليب علمية وعملية لمتابعة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

العراق.. الصحة توقع العقد الأول مع شركة إيطالية لمشروع إدارة المستشفيات الحديثة

وقال مستشار وزير الداخلية العراقي، اللواء سعد معن،: إن "الحملات مستمرة بشأن متابعة ورصد المحتويات السلبية المنشورة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي"، مبيناً أن "التنسيق قائم بين وزارة الداخلية ممثلة بدائرة المستشار الأمني ودائرة العلاقات والإعلام وبين مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف معن، أن "هناك العديد من القضايا تم تقديمها إلى محكمة النشر والإعلام واتخاذ الإجراءات وفق أحكام القانون بشأنها"، مشيراً إلى "حرص الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في الأيام الماضية على إعطاء فرصة لكل من يقوم بنشر محتويات غير لائقة بقصد أو دون قصد إلى مراجعة نفسه والكف عن نشر هذا المحتوى، مع التشديد على أن القانون هو الفيصل لكل من يتعمد الإساءة والأذى بالمجتمع".

وفي سياق متصل، ذكر معن، أن "وزير الداخلية أشار خلال لقائه بمسؤولي مؤسسات الوزارة المعنية بمتابعة جرائم الابتزاز الإلكتروني، إلى ضرورة اعتماد أساليب علمية وعملية في متابعة مرتكبي هذا الجرم وتطوير الأداء".

ولفت إلى أن "الوزارة تواجه جرائم الابتزاز الإلكتروني من خلال المؤسسات الأمنية والاستخبارية وإجراءاتها الرادعة عبر التوعية والتثقيف"، منوهاً إلى "دور الشرطة المجتمعية وشرطة الأسرة والدوائر التخصصية التي غالباً ما تعمل على مكافحة الجريمة قبل وقوعها وحققت إنجازاً مهماً في هذا الصدد".

وأشار إلى "دور التعاون ما بين وزارة الداخلية والمواطن للإيقاع بالمبتزين وإحالتهم إلى القضاء".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين.

وذكر بيان للداخلية، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، أعلنت وزارة الداخلية، ومن خلال مؤتمر نظمته بحضور عدد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين".

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في كلمة له، أن "الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية".

وأشار الى، "إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كردستان".

وأضاف البيان أن "المؤتمر شهد مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع، كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها".

وزير الداخلية العراقي يشيد بدور القضاء ودعمه للداخلية

ومن جهة أخرى، أشاد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بدور القضاء العراقي ودعمه للوزارة، فيما أشار إلى أن الداخلية والقضاء يد واحدة في مكافحة الجرائم وفرض الأمن.

وذكرت الوزارة في بيان، أن" وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار اليوم ، محكمة استئناف كركوك، والتقى رئيسها قاسم محمد سليمان".