مجلس الخدمة العراقي يعلن تقديم مقترحات لتعيين حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، اليوم الأربعاء، عن تقديمه رؤى ومقترحات لتعيين حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم بمختلف الاختصاصات، فيما أشار الى التوجه لاستقطاب الخريجين للعمل بمختلف القطاعات.

طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية بدءاً من الأسبوع المقبل

العراق.. هيئة الموارد تُحدد شرطاً حول إجازات بحيرات الأسماك الطينية

وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة سعد اللامي، أن "مجلس الخدمة الاتحادي العراقي تحدث في أكثر من مناسبة وقدم رؤى ومقترحات للسلطات التشريعية والتنفيذية بشأن مختلف الاختصاصات من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم"، نافياً أن "يكون اهتمام المجلس فقط بأصحاب الشهادات العليا والطلبة الأوائل".

وأردف، "هناك قطاعات في الدولة تحتاج إلى مهارات وكفاءات مختلفة ومتنوعة ولا تقتصر فقط على أصحاب الشهادات العليا والأوائل"، منوهاً الى "الحاجة لاختصاصات في الصناعة والمكننة والهندسة والزراعة وباقي الاختصاصات الأخرى".

وأضاف، أن "مجلس الخدمة الاتحادي ملزم بتطبيق ما يرد ذكره من تعيينات لفئات محددة، حيث أن قانون الموازنة ركز على أصحاب الشهادات العليا والأوائل".

ولفت، الى أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضمن البرنامج الحكومي أولى اهتماماً خاصاً بتنوع الاستثمارات في العراق وفتح المجال لمختلف القطاعات، وبالتالي سيكون هناك استقطاب للخريجين للعمل وكسب الخبرات والمهارات المختلفة القادرة على إحداث تغيير وتطور في الصناعة العراقية خلال السنوات المقبلة".

ملف التوظيف للمشمولين

وكان أعلن مجلس الخدمة (الاتحادي) العراقي، يوم الأحد، انجاز جميع مفاصل ملف التوظيف للمشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017.

وخلال اجتماع طارئ، راجع المجلس بحسب بيان، مخرجات توزيع المتقدمين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا في البلاد، كما دقق توزيع الخريجين وفق استحداث الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية.

ونظر مجلس الخدمة، في جميع حالات إعادة توزيع حملة شهادة الدبلوم الذين ظهر تعيينهم في أماكن غير محافظة سكنهم، وحسم القرار بالنسبة للمتقدمين الذين اقتضت حالاتهم تصويب جهة توزيعهم بعد تصحيح التخصص الوارد لهم ضمن قاعدة البيانات.

وبعد ذلك، أكد المجلس، إنجاز جميع مفاصل ملف التوظيف للمشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022.

وبحسب بيان مجلس الخدمة الاتحادي، شُمِل بالتعيين ضمن هذا الملف أكثر من 43 ألف متقدم من الفئتين المذكورتين، مهيباً المتقدمين كافة، "الإسراع بالمباشرة في وظائفهم حتى لا تفوتهم الفرصة التي طال عليهم انتظارها".

وفيما يخص التنقل بين جهات التعيين، نوه المجلس إلى أن ذلك متاح للجميع من خلال اتباعهم الطرق القانونية بعد مباشرتهم في وظائفهم وبحسب الأحكام والضوابط، وموافقة الجهات المعنية لا سيما وزارة المالية.