رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزارة الداخلية في ليبيا تنشئ مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين

نشر
الناطق الرسمي لوزارة
الناطق الرسمي لوزارة الداخلية في ليبيا المقدم طارق الخراز

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، عن تشكيل غرفة مشتركة مع القوات المسلحة لضبط المخالفات القانونية التي تقع بالمناطق الجنوبية، مؤكداً أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، والعمل على صيانة مقري جهازي الدعم المركزي والدوريات الصحراوية بمدينة القطرون.

واستعرض الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، نتائج زيارة وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة للمنطقة الجنوبية، وحصيلة العمليات الأمنية في الجنوب الليبي بعد انتهاء جولة الوزير، التي تمت بتكليف من رئاسة الحكومة.

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، أن الزيارة التي بدأت في 27 يناير الماضي، انطلقت من سبها برفقة رئيس ومدير الإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي، والدوريات الصحراوية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة المنافذ وكل الإدارات المعنية بتفعيل الأمن بالمدينة.

وتابع الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، أن الوزارة تدرك تماما المعاناة التي يواجهها أهالي الجنوب الليبي، جراء المشكلات والأزمات خاصة على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

وأشار الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، إلى أن الزيارة اشتملت على لقاءات بين الوزير، ونائب رئيس الحكومة بالجنوب، وأمر المنطقة العسكرية الجنوبية، وأمر العمليات العسكرية بمدينة سبها، لتحديد المهام وتشكيل غرفة مشتركة للعمل على الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجرائم بأنواعها إضافة لتنفيذ أوامر المحامي العام بسبها، وأم الأرانب والقطرون وغيرها من مدن الجنوب، والتي تنص على إلقاء القبض على جميع من أصدرت في حقهم أوامر ضبط وإحضار.

وخلصت اجتماعات الوزير مع مكتب النائب العام سبها إلى ضرورة تفعيل دور القضاء والأجهزة الأمنية للحد من الجريمة، ومكافحتها للوصول إلى استقرار المدينة.

كما اجتمع الوزير مع مدير الإدارة العامة للمنافذ في مدينة سبها لتفعيل منفذها الجوي، وتوفير الاحتياجات اللازمة بالتعاون مع الوزارات المعنية بالحكومة.

مدينة القطرون بعيدة عن الاستقرار

وحول جولة وزير الداخلية في ليبيا، في مدينة القطرون، قال الخراز، إن المدينة للأسف بعيدة عن الاستقرار، وتعاني من تدفق الهجرة غير الشرعية، بشكل يفوق عدد سكانها المحليين بنسبة 150% وفق الاحصائيات، إذ أن الخارجين عن القانون وممتهني الاتجار بالبشر اتخذوها بقعة لاستقرارهم،وأكد أن وزارة الداخلية بدأت في صيانة مديرية أمن القطرون وإنشاء مركز شرطة للمدينة.

ونفى الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، ما يتداول من أنباء حول وجود زحف حدودي، وتقدم مواطنين من دولتي النيجر وتشاد داخل الأراضي الليبية، مؤكدا أنها محض إشاعات، بعيدة عن الحقيقة، حيث تمت زيارة منفذ الثوم الرابط بين الحدود الليبية النيجيرية والتشادية الذي يبعد 700 كيلو متر من مدينة سبها، واتضح أنه يحتاج إلى توفير الاتصالات والكهرباء والعديد من اللوازم المساعدة، لتسهيل حفظ الأمن واستقراره.

ولفت الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، إلى أنه صدرت التعليمات بصيانة المنفذ الرابط بين ليبيا والجزائر، وإنشاء مركز شرطة بالقرب منه، وتوفير الإمكانيات بعيد زيارته والوقوف على احتياجاته.

وألمح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، إلى أن الوزير والوفد المرافق له وقف خلال الجولة على معاناة مدينة أوباري، التي تواجه بعض المشاكل في البنى التحتية الخاصة بمقراتها الأمنية، كجهازي الهجرة غير الشرعية والدعم المركزي، ونظيره فرع الجنوبية.

ووفقا للمتحدث، أصدر الوزير تعليماته بأهمية دور الشرطة السياحية، مشددا على ضرورة وجود نقطة أمنية لحماية وتأمين المواطنين.

كما رصدت الزيارة وفق الخراز، الأوضاع داخل مدينة غات، مؤكدا أنه للأسف تعاني من مشكلات كبيرة، نتيجة عدم زيارة المسؤولين للمناطق الجنوبية.

استراتيجيات للسيطرة على شبكة المهربين

وأفاد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، بأن الوزارة وضعت استراتيجيات للسيطرة على شبكة المهربين، وتجار البشر في الجنوب الليبي قائلا: “التعليمات واضحة، من خلال التنسيق مع القوات المسلحة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر نهائيا”.

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بحكومة ليبيا المقدم طارق الخراز، أنه خلال العقد الماضي مرت ليبيا بظروف عصيبة تصدرها ملف الإرهاب، وهو على صلة وطيدة بالاتجار بالبشر، والتهريب، مشيرا إلى أن أمر غرفة عمليات الجنوب اجتمع مع أمر المنطقة العسكرية بالجنوب الليبي، وجميع القطاعات الأمنية ومديري الإدارات، حيث وضعت خطة مستقبلية سوف تدخل حيز التنفيذ فور تقديم الاحتياجات الأساسية للعمل الأمني في المناطق الجنوبية.