رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

كندا تفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة

نشر
الأمصار

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأحد، أن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية وستفرض عقوبات جديدة على زعماء حركة حماس، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، الأحد، قالت جولي التي كانت في أوكرانيا، إن بعض المستوطنين "ستتم فرض عقوبات عليهم" و"سنفرض أيضًا عقوبات جديدة على قادة حماس".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة، إنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية، بحسب ما أوردته رويترز.

 

كندا: نراقب دعوى اتهام إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"

 

أكد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أن كندا تدعم محكمة العدل الدولية و"تراقب بعناية" مداولاتها بشأن القضية المقامة ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم "الإبادة الجماعية" في غزة.

 

ومع ذلك رفض ترودو توضيح ما إذا كانت كندا توافق على هذا الادعاء، أو حتى ما إذا كانت كندا ستعترف بحكم المحكمة إذا وجدت إسرائيل وحكومتها مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

 

وقال ترودو - فى مؤتمر صحفى فى مقاطعة "نيو برونزويك" - "لن أعلق على ما يمكن أن يكون نتيجة نهائية من خلال عملية ندعمها أثناء ظهورها".

 

وعقدت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة جلسات استماع علنية لمدة يومين - الأسبوع الماضى - حيث قدمت جنوب إفريقيا دعوى "مفصلة بالأدلة" مفادها بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" فى قطاع غزة.

 

وتقول جنوب إفريقيا إن أكثر من 50 دولة تدعم قضيتها، بما فى ذلك جميع جامعة الدول العربية، فى حين ظل معظم حلفاء إسرائيل الغربيين على "الحياد" أو رفضوا القضية بشكل مباشر.

 

كندا تُعلق على أنباء مشاركتها في الهجوم على الحوثيين باليمن

 

أصدر وزيرا الخارجية والدفاع الكنديان، ميلاني جولي وبيل بلير، بيانًا بشأن تورط البلاد في ضربات ضد أهداف الحوثيين.

 

وقال البيان: دعم أفراد القوات المسلحة الكندية المنتشرون مع القيادة المركزية الأمريكية الضربات المستهدفة بدقة التي نفذتها أمس القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما فعلت أستراليا والبحرين وهولندا، ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

 

وتابع: تتوافق هذه الضربات الدقيقة مع ميثاق الأمم المتحدة وتظهر التزام المجتمع الدولي بالدفاع عن حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر.