رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السودان يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين

نشر
السودان
السودان

رحب السودان بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بأن لها الإختصاص في النظر في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ودول أخرى ضد إسرائيل بإرتكابها إبادة جماعية في غزة، وإقرار المحكمة تدابير عاجلة بغرض حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية،   وتوفير إحتياجاتهم الإنسانية. 

واوضح بيان  صحفي لوزارة الخارجية ان القرار يمثل  إنتصارا مهما للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه العادلة في إقامة دولته المستقلة. كما أنه يعد خطوة بارزة نحو تكريس مبادئ العدالة الدولية والإلتزام بالقانون الدولي الإنساني،  ومحاربة الإفلات من العقاب، وتأكيد أن الحق فوق القوة. 

ودعا السودان  وفقا للبيان كل الأطراف المعنية لتنفيذ القرار ودعمه. كما طالب مجلس الأمن بإقرار وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءا  على هذا القرار.

تونس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية حول حماية الفلسطينين

رحبت دولة تونس اليوم الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها في إطار الدعوى المرفوعة أمامها من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والذي يدعو للامتناع الفوري عن كل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين الغاشم وبضمان توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة في غزة، واصفة القرار بالتاريخي.

وأكدت الخارجية التونسية -في بيان- إن هذا القرار التاريخي خطوة بالغة الأهمية على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتل في حق الشعب الفلسطيني وانتصارا للعدل وللقيم الإنسانية السامية ولمبادئ القانون الدولي وللميثاق الأممي وإعلاء لصوت الحق ولقوة الحجة على سياسات ازدواجية المعايير.

ودعت تونس إلى العمل على إلزام الكيان المحتل بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حق الشعب الفلسطيني.

تونس تشيد بجهود جمهورية جنوب إفريقيا

وأشادت تونس بجهود جمهورية جنوب إفريقيا في استصدار هذا القرار القضائي، مجددة مساندتها الثابتة للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل والباسل من أجل إنهاء المظلمة الصارخة التي يتعرض لها منذ عقود طويلة.

ولفتت الخارجية التونسية إلى أنها ستقدم يوم 23 فبراير 2024 مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.