جنوب أفريقيا: يجب تسليط الضوء على محنة الأبرياء في فلسطين
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أن الهدف الأساسي هو ضرورة تسليط الضوء على محنة الأبرياء في فلسطين، ومحاسبة إسرائيل من خلال محكمة العدل الدولية.
وكانت قد بدأت جلسة محكمة العدل الدولية، منذ قليل، بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل.
وأعلنت نيكاراغوا، أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة.
وقالت الحكومة في بيان، أن "نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأفادت بأن "نيكاراغوا تريد أن تكون طرفا في جميع العواقب القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن المحكمة، وتريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية".
كما جاء في البيان أن نيكاراغوا أبلغت محكمة العدل الدولية بأنها تريد التدخل في مسار القضية برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها.
وأوضح "ترى نيكاراغوا، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات إسرائيل تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأضاف البيان: "كما أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللاإنسانية التي أدلت بها السلطات الصهيونية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضا مؤشرات على ذلك"، داعيا إلى وقف "فوري للهجمات العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني".
العدل الدولية تصدر قرارها اليوم بشأن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
وتصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على الاحتلال الإسرائيلي عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.
وتعتبر جنوب إفريقيا، أن الاحتلال انتهك في حربه اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية التي وُقعت العام 1948، وتنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وطلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية، أن تصدر تدابير مؤقتة، وهي أوامر طارئة تحمي الفلسطينيين في غزة من انتهاكات محتملة للاتفاقية، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً ولا يمكن الطعن فيها.
