رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

اتفاق جديد بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي في إطار إعادة هيكلة الديون

نشر
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي عن اتفاق، للإفراج عن مبلغ قدره 4.7 مليارات دولار، في إطار خطة لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين .


وتدهور الوضع في ثالث أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية بسبب تراكم الديون منذ عقود وسوء الإدارة المالية، فيما تجاوزت معدلات التضخم نسبة 160 % من عام لآخر بينما يعاني 40 % من الأرجنتينيين من الفقر، وما زالت الحزمة بانتظار الموافقة عليها من قبل مجلس مدراء صندوق النقد الدولي.
ومن خلال هذا الاتفاق، يفعل الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي، الذي ورث أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية عميقة، حزمة إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم التوصل إليها مع صندوق في 2018.
قام ميلي بخطوات للإيفاء بالتعهّد الذي قطعه خلال حملته لخفض الإنفاق العام، وإحداث تغيير في الاقتصاد الذي يعاني من التضخم وصعوبات أخرى.

كذلك، عرض ميلي على الكونجرس الشهر الماضي حزمة تعديلات على قوانين، ستتيح خصخصة أكثر من 40 شركة عامة وستحد من حق التجمّع والتظاهر.

وكانت إدارة الرئيس السابق، ألبيرتو فيرنانديز، حاولت التفاوض على القرض، لكن الركود الذي رافق وباء كوفيد وموجة الجفاف الشديد هذا العام، تصعبان على الأرجنتين بلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد، وتم التوصل إلى الاتفاق الجديد خلال مراجعة لحزمة القروض هذه.

أمريكا تعلن ارتفاع التضخم بأكثر من التوقعات إلى 3.4%

كشفت بيانات التضخم في أمريكا عن تسجيل ارتفاع من 3.1% في نوفمبر إلى 3.4% في ديسمبر على أساس سنوي. وجاءت هذه الأرقام أعلى من التوقعات البالغة 3.2%.

وكانت تترقب الأسواق بيانات التضخم في أمريكا ، وتوقع أن يرتفع معدل التضخم في ديسمبر، وهو اتجاه قد يشكك في تقديرات السوق المتعلقة بمستقبل معدلات الاقتراض وتاريخ بدء خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.9% مقارنة بالعام الماضي، بينما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 0.3% و3.8% على التوالي.

وجاء الجزء الأكبر من الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف المأوى وارتفعت هذه الفئة بنسبة 0.5% خلال الشهر وشكلت أكثر من نصف الزيادة الأساسية في مؤشر أسعار المستهلك. وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف المأوى بنسبة 6.2%، أو حوالي ثلثي ارتفاع التضخم.