المؤسسة الليبية للاستثمار تنظم أول ملتقى لإدارات المخاطر والمراجعة
نظمت المؤسسة الليبية للاستثمار أول ملتقى لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال على مستوى المؤسسة ومجموعتها.
وذلك في قاعة شحات بفندق كورنثيا في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود حسن، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورؤساء مجالس الإدارات، ومديري عموم الشركات التابعة للمؤسسة ومكاتب المراجعة والمخاطر والامتثال فيها.
وقدم رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي حسن محمود، خلال فعاليات الملتقى التي جرت الثلاثاء، إحاطة مختصرة حول وضع المؤسسة خلال الفترة الماضية، مؤكدا مضي المؤسسة قدماً في تحقيق أهدافها وخططها الموضوعة.
ووجه محمود أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورؤساء مجالس الإدارات، ومديري عموم الشركات التابعة للمؤسسة ومكاتب المراجعة والمخاطر والامتثال فيها، بضرورة تنفيذ كل توصيات المراجع الخارجي، وضمان تنفيذ السياسات المعتمدة فيما يتعلق بتوفير المقومات اللازمة للمخاطر والمراجعة والامتثال.
وأضاف القريو، أن مديري الإدارات الثلاث التابعة للمؤسسة قدموا أيضا عروضاً بيانية، تضمنت تلخيصاً لأهم الأساليب المعتمدة لدى المؤسسة في إدارة المخاطر والمراجعة والامتثال. وشددوا كذلك على ضرورة امتثال كل الشركات التابعة للمؤسسة لهذه السياسات والإرشادات المنظمة، كونها تجنب المؤسسة الوقوع في أي خطأ من خلال المراجعة والرقابة الداخلية.
ولفت القريو، إلى أن شريك المؤسسة والمراجع الخارجي، المتمثل في شركة “إرنست أند يونغ (EY)”، قدم أيضا إحاطة حول الوضع العام للمؤسسة استناداً إلى القوائم المالية التي نجحت المؤسسة في إنهاء إعدادها في وقت سابق.
وذلك بالإضافة إلى عدد من التوجيهات والتوصيات لإدارات الشركات التابعة، التي تضمنت ضرورة الاستمرار في توحيد خطوط الدفاع الداخلية، وضرورة الاستفادة من الخبرة والنهج الثابت الذي تتبناه المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصرفية على طاولة التجار ووزارة الاقتصاد في ليبيا
أقر وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي للمحافظة على حقوق المستهلك والتاجر.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة من التجار إن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010 م.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، إلى أن الحوالات غير القانونية تسببت في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، كما أنها تساعد في خلق سوق مواز للعملة الأجنبية.
