رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سعر الدولار في سوريا الأربعاء 10 يناير 2024

نشر
سعر الدولار في سوريا
سعر الدولار في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2024، في السوق الموازية بينما استقر بالرسمية.

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للحوالات والصرافة عند 13000 ليرة للدولار الواحد، في مصرف سوريا المركزي.

سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم نحو 14201.89 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.

سعر الدولار في نشرة الصرف

بحسب نشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يبلغ 13000 ليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق الموازية بدمشق بقيمة 100 ليرة، ليبلغ 14600 ليرة للشراء، و14700 ليرة للبيع، وأيضاً في اللاذقية وطرطوس.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بحلب نحو 14700 ليرة للشراء، و14800 ليرة للبيع.

وفي حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء سجل الدولار نفس مستوى دمشق.

صعد سعر الدولار بالسوق الموازية في إدلب إلى 14900 ليرة للشراء، و15000 ليرة للبيع.

حقق سعر الدولار في عفرين وإعزاز والباب والحسكة والقامشلي نفس مستوى دولار حلب، وكذلك في دير الزور والرقة ومنبج والحسكة والقامشلي نفس مستوى إدلب.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وصل سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة بالسوق السوداء إلى 16070 ليرة للشراء، و16170 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وصل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 479 ليرة للشراء، و489 ليرة للبيع.

وكشفت بيانات عن ارتفاع معدل الحوالات الخارجية إلى سوريا بنسبة 30% خلال 2023 مقارنة بالعام السابق له، يصل نحو 80% منها بشكل غير نظامي عن طريق السوق السوداء، أما 20% الباقية من خلال السوق الرسمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف، أن السبب في دخول الحوالات بعيداً عن السوق الرسمية يرجع لفرق السعر بين المركزي والسوق السوداء، مؤكداً أن 70% من السوريين في أسوأ الحالات يعيشون على الحوالات التي تردهم من أبنائهم في الخارج.

وأكد في تصريحات لصحف محلية، أن زيادة معدل الحوالات الخارجية إلى سوريا يعد مؤشراً خطيراً، ويدل على زيادة معدلات الفقر، مطالباً بزيادة الرواتب بمعدل 50 أو 60 ضعفاً لتتماشى مع التضخم والقدرة الشرائية.