سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 4 يناير 2024
يشهد سعر الدولار اليوم الخميس 4 يناير 2024 استقرارًا في البنوك المصرية، ليحافظ على آخر مستويات رسمية معلنة في مصر، وذلك بعد تفعيل انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة «بريكس» مع بداية يناير 2024.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى
استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك CIB
استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامي
استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB
استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك HSBC
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصرى الخليجي
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما طرحه البنك المركزي المصري، الثلاثاء، من ودائع بمعدل ثابت، أجل 7 أيام، بقيمة 150 مليار جنيه.
وبحسب موقع المركزي، فإن الودائع بمعدل عائد ثابت 19.75%، يتم استحقاقها في 9 يناير 2024.
ومن ناحية أخرى، قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تستهدف إلى عدم اتساع فجوة الدعم، حيث تحاول الإبقاء عليها وتثبيتها ببعض الزيادات.
وأضاف مدبولي: "رجوعا لوضع الاقتصاد المصري، مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، فإن الاقتصاديين يقولون إن الاقتصادات تقيم بـ3 مؤشرات، التضخم، النمو، والبطالة"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق المعادلة السحرية منذ تطبيق الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021.
وتابع رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري كان يحقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة، ولكن بعد عام 2021، فقد حدثت الأزمة العالمية الخانقة والحرب الروسية الأوكرانية، وكل العوامل والضغوط الأخرى التي تواجهها الدولة المصرية، وكل ذلك أدى إلى زيادة التضخم، وقلت نسب النمو، لكن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة على خفض نسبة البطالة.
