رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

يونيفيل: قلقون من الأحداث في جنوب لبنان

نشر
الأمصار

استنكرت نائبة الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" كانديس ارديل، حادثتي الاعتداء على القوات الدولية في بلدتي الطيبة وكفركلا، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاك للقانوني الدولي والقرار 1701 والقانون اللبناني".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية؛ فقد شددت على ضرورة أن "تمنح اليونيفيل حرية الحركة لتتمكن من اداء مهامها"، معربة عن قلقها من التطورات جنوباً بحيث يمكن ان تؤدي اي حادثة الى تصعيد غير مسبوق.

وذكرت أيضا  " نتعاون وننسق مع السلطات اللبنانية بشكل متواصل في موضوع الحادثتين هذ الأسبوع، والأمر جدّي للغاية بالنسبة إلينا، لأن العناصر هم من حفظة السلام هنا في جنوب لبنان لتأمين الاستقرار والسلام في المنطقة واي اعتداء عليهم نأخذه على محمل الجد وهو انتهاك للقانون الدولي والـ1701 وللقانون اللبناني .

وقد طلبنا من السلطات اللبنانية التحقيق في الموضوع لمنع تكراره لأن النساء والرجال يتواجدون هنا في جنوب لبنان لمساندة الشعب، والتأكد من العودة الى الوضع الذي كنا عليه من قبل".

وحول موضوع حرية التحرك للقوات الدولية، اعتبرت ارديل أن "من الأهمية بمكان أن نتمتع بحرية الحركة والا سنكون عاجزين عن تطبيق القرار 1701 والذي يهدف الى اعادة لبنان الى حالة الاستقرار والأمن وان لم نتمتع بحرية الحركة لن نتمكن من القيام بمهامنا".

لبنان تطالب بتجديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (اليونيفل)

وفي وقت سابق، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب تجديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (اليونيفل) لمدة سنة اعتبارا من أول سبتمبر القادم.

 

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الجمعة، بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا يرافقها رئيسة القسم السياسي في المكتب ساسكيا رامينج بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان.

 

وبحث اللقاء التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة المرتقب صدوره يوم الإثنين المقبل، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عن الفترة الممتدة من 20 فبراير وحتى 19 يونيو الماضيين.

 

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قد أبلغ أيضا فرونتسكا خلال لقائهما أمس رغبة لبنان في ان يتم التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) من دون تعديل في المهمة، نظرا للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006.

 

ويشهد القطاع الصيدلي الجمعة إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على نضوب الأدوية عن رفوف الصيدليات منذ أسابيع، في خطوة تعكس وجهاً جديداً من تبعات الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان.

 

وعلى وقع شُحّ احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية بينها الوقود والأدوية. وأدى ذلك الى تأخر فتح اعتمادات للاستيراد، ما تسبّب بانقطاع عدد كبير من الأدوية، من مسكنات الألم العادية وحليب الأطفال الرضّع، حتى أدوية الأمراض المزمنة.

وأعلن تجمّع أصحاب الصيدليات “الإضراب العام والمفتوح.. اعتباراً من صباح” الجمعة.

 

وقال عضو التجمع علي صفا لوكالة فرانس برس “قرابة 80 في المئة من الصيدليات التزمت بالإضراب في بيروت والمدن الكبرى، مقابل خمسين الى ستين في المئة في المناطق الأطراف”.